رأى مجلس النواب الألماني أن "الضربات الغربية على سوريا التي وقعت في منتصف الشهر الجاري مخالفة للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبتها على انتهاكها اتفاقية دولية يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي".
وأشار إلى "عدد من الوثائق الدولية، بينها إعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى 1970"، مؤكداً أنه "من واجب الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل إلزام عسكرية"، لافتاً إلى أن "مجلس الأمن الدولي رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بأنها "لا تتطابق مع أهداف ومبادىء الأمم المتحدة".
كما تطرق إلى "المبرر القانوني الذي طرحته بريطانيا للضربات" ورأى أنه "ليس مقنعا ومفاده أن القانون الدولي يسمح بشكل استثنائي بالقيام بعمل انتقامي لمنع معاناة إنسانية أكبر وأن الظروف متوافرة بعد استخدام قوات الرئيس السوري بشار الأسد لأسلحة كيميائية".
واعتبر أن "هذا المبرر غير مقنع"، مشيرا إلى أنه "من الضروري التساؤل ما إذا كانت الضربات العسكرية مناسبة لمنع معاناة إضافية في سوريا".
