أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة 6 متهمين بالإرهاب على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش تقوم على استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المسيحيين بعمليات عدائية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في ختام تحقيقاتها تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
