اعلن الاعلامي حسان الحسن إلى انه "فوجئنا بتشييد أساس غرفة أسمنتية في فضلة عقار رقم 207 – بتوراتيج الكورة، تعود ملكيته لدائرة الإملاك الخصوصية في المديرية العامة للشؤون العقارية، وهو ليس مشاعاً أو حديقةً عامةً أو ملكاً للبلدية بتوراتيج. وعند مراجعتنا للمعنيين، أجابوا أنها غرفة ستشيدها البلدية لتقوية بث الإنترنيت، وعند معاينتنا للغرفة عن قرب وجدت أنها متعدية على عقاري رقم: 1064 بتوراتيج، ولم يطبق عند البدء في بنائها المعايير القانونية التي تفرض عن الابتعاد عن العقار المجاور، أي عقاري مسافة ثلاثة أمتار على الأقل، هذا إذا كانت البلدية حرة التصرف بعقار لا تملكه أساساً".
وتوجه إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي، بالقول: "
أمام هذه التعديات على القانون والحقوق الشخصية، راجعنا القوى الأمنية، التي قامت بواجبها مشكورة، وطلبت وقف البناء، بعد الكشف على التعدي المفضوح على أملاكنا الخاصة. ولكن ما ما كان يؤكد وجود نية لدى بعض القيمين في البلدية المذكورة في التمادي في التعدي والتعسف في استعمال السلطة، هو الإبقاء على أساس الغرفة المذكورة، وقوالب الأعمدة، رغم طلب القوى الأمنية بإزالتها، فتمنى علي بحكم المونة رئيس البلدية السيد خالد عبد الرحمن الحسن، أن أغض النظر عن إزالة القوالب، كي نجد حلا لمشكلة الغرفة المخالفة. والأخطر من ذلك، أن بلدية بتوراتيج وأوجيرو يسعيان الى إقامة غرفة بث للإنترنيت، تبعد عن غرفة نومي أمتار قليلة عن غرفة نومي، خلافاً لمعايير وشروط الصحة العامة". وأضاف "طالبت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التدخل، لرفع التعدي والإيذاء عني وعن عائلتي".
وكشف ان البلدية إستحصلت على أذن أمني، وتابعت الامعان في التعدي على القوانين، في ظاهرة خطرة جداً، وهي الامعان في المخالفة رغم وجود شكوى جزائية موقعة من النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبة، كيف يحق لإدارة رسمية أن تعتدي على القوانين والحقوق الشخصية وتجاوز القضاء ؟ هل لأننا نمر في مرحلة ما قبل الإنتخابات؟ السؤال برسم الرأي العام والمعنيين".
