إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب ات "الحقوق المستحقة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة – عين درافيل أحق وأبدى من ما نراه من فساد مستشري في الوزارات والإدارات، خصوصا بما يقوم به البعض من تسخير لأموال الوزارات من أجل خدمة حملاتهم الإنتخابية، ولعل ما يجري في اموال المهجرين التي تدفع بكل استنسابية من قبل الوزير من دون وجه حق، وهنا لا بد من الإشارة بأن هذه المنطقة هي أكثر المناطق التي تستحق ان يتم اقفال ملف المهجرين فيها من خلال دفع كامل المبالغ المتوجبة لأبنائها من صندوق المهجرين".
وفي مؤتمر صحافي عقد لمطالبة الدولة بدفع بقية حقوق البلديات المحيطة بمطمر الناعمة اشار شهيب الى انه "عندما نرصد كل هذا الهدر والفساد في وزارات الدولة وإداراتها نرى أن الأولوية يجب أن تكون لدفع المستحقات المترتبة على ذمة الدولة للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة - عين درافيل،لذلك أتينا لنطالب بتطبيق نص القانون 280 / 2014 وما تلاه من مقررات ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء والتي تتضمن اعطاء حوافز وأموال محقة لبلديات عبيه – عين درافيل، بعورته، عرمون ، عين كسور ، البنيه ، البساتين، كفرمتى ، دقون ، الدامور ، الناعمة، الشويفات والمشرف، مشددا على أن هذا الملف لا علاقة له لا بزواريب السياسة ولا بمزايدات الموسم الإنتخابي ، بل أن هذا الملف هو ملف انمائي تنموي بحت و يصب في خدمة البلديات المعنية بالقانون 280.
وشدد شهيب على "أن الدولة القوية لا تكون بالشعارات ولا بارتكاب التجاوزات، بل باحترام القوانين وتنفيذ السلطة التنفيذية لما تنص عليه القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وفق الاصول المرعية الإجراء، وبالتالي هناك واجب على الحكومة والوزراء المعنيين خصوصا وزارة البيئة بالإلتزام بما نص عليه القانون 280/ 2014 والصادر بتاريخ 8/5/2018،باعتبار أنه لا يجوز مخالفة القانون من خلال ممارسة الإستنسابية في تنفيذ القوانين،والصرخة هنا للتصدي لهذه المخالفة الفادحة موجهة لرئيس الجهورية ولرئيس مجلس النواب ولرئيس الحكومة في هذه القضية.مشددا بأن هذا الملف كان ولا يزال أولوية بالنسبة للحزب التقدمي الإشتراكي ومن دون أدنى شك هذا الملف سيكون من ضمن الأولويات التي سيتابعها الحزب من خلال نوابه ووزرائه بعد الإنتخابات النيابية، المهم أن نبقى موحدين كنواب وبلديات ومجتمع من أجل الضغط باتجاه الحصول على كامل الحقوق المتوجبة لأبناء هذه البلديات في كل ما يتعلق بتنفيذ نص القانون 280 وما تلاه من مقررات ومراسيم في هذا الشأن.
