رأت صحيفة "الانباء" الكويتية ان تدني نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، وتحديدا في بيروت، شكل استفتاء بحد ذاته على قانون الانتخابات الجديد، وتاليا على القوى والاطراف التي وضعت نصوصه او صدقت عليه.
واستغربت بعض الاوساط لصحيفة "الانباء"، هبوط نسبة المقترعين في بيروت خصوصا وفي دائرتيها الاولى والثانية رغم استقدام الناخبين بالطائرات من الخارج، وكان جواب الماكينات الانتخابية التي تواجه الاتهام بالفشل ان المراقبين يتحدثون عن المستقدمين من الخارج ولا يدرون ان معظم عائلات البيروتيين غادرت قبل يوم الانتخاب بإجازة الى الخارج.
ولفتت الاوساط الى انه لابد من التوقف امام هبوط الضغط السياسي لتيار المستقبل مقابل صعود عدد من منافسيه السنة في بيروت، كرجل الاعمال فؤاد المخزومي، وفي طرابلس رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والوزير السابق فيصل كرامي، وفي البقاع الغربي الوزير السابق عبدالرحيم مراد، وفي صيدا اسامة معروف سعد، وكل هؤلاء او معظمهم سيرعون في مرج حكومته، لكن لن يكون بوسعهم ولا ربما في نيتهم الدخول في هذا المجال الآن على الاقل، اولا لأن هناك «تسوية سياسية» بينه وبين التيار الوطني الحر ترعى الوضع الحكومي، وثانيا لأنه يبقى رئيس الكتلة النيابية السنية الاكبر (21 نائبا) وثالثا لأن الاجواء الدولية مازالت في صفه.
اما عن اسباب انكماش حجم كتلة المستقبل من 52 نائبا الى 20 فيعزوها منافسو المستقبل بحسب الاوساط، الى القانون النسبي المسلوق، الذي وافق عليه، والى استبعاد اهل بيروت عن الوظائف العامة باعتبارهم "غير مؤهلين" كما قال احد وزراء التيار، وعدم الالتزام بالمسلمات الاسلامية (عدم التعطيل يوم الجمعة ومشاريع العلمنة) واستغلال المرجعية الدينية للتسويق الانتخابي وفقدان الثقة بالوعود. مضيفة انه كان لدى الحريري جواب على معظم الاسئلة والتساؤلات في اطلالته الاعلامية عصر امس.
