اكد النائب نقولا نحاس أن "معالجة الملفات الاقتصادية يحتاج بالدرجة الاولى الى وجود سلطة تتخذ القرارات وتكون قادرة على تطبيقها بعد اتخاذها"، معتبراً أن "مشكلتنا في لبنان ليست في اتخاذ القرارات او سنّ القوانين، بل في الجهة التي ستتحمّل مسؤولية تنفيذ تلك القرارات وملاحقتها".
وفي حديث لصيحفة "الجمهورية"، اشار نحاس الى ان "تشريع قوانين جديدة مرتبط بسياسة الكتل النيابية يحتاج الى قرارات سياسية وليس فردية".
وفي حديث إذاعي، لفت نحاس إلى أن "الدولة فقدت قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع وعلينا الآن اعادة بناء الدولة القادرة ليكون الحكم قوي بدولة قوية"، مشيراً إلى أنه "علينا بناء سياسة اقتصادية طويلة الامد وتطبيقها ومتفائلون".
