رد رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي سمير عون على على بيان عادل عليق عضو مجلس إدارة الضمان الإجتماعي عادل عليق، موضحاً أن "الشكوى التي تقدم بها الى النيابة العامة المالية ضد المدعى عليه عادل عليق بجرائم الغش وهدر المال العام وتقاضي اموال غير مستحقة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP لم تحفظ لدى النيابة العامة المالية خلافاً للمزاعم الكاذبة للسيد عادل عليق بأنها حفظت لعدم وجود الدليل".
وفي بيان له، اعتبر عون ان "الأدلة موجودة في الحسابات المالية للدولة وموجودة في إستمرار احتجاز المدعى عليه عادل عليق لمشروع الموازنة الإدارية للعام 2017 للضمان الإجتماعي وان تلطي المدعى عليه عادل عليق بالقوى الفاعلة كما اسماها في بيانه بانها تهدف لمكافحة الفساد فهو أمر يدعونا لتذكيره ان " القوى الفاعلة " التي ذكرها تعرف ارقام الأوراق النقدية التي تقاضاها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPمن المال العام ومن دون وجه حق ولينتظر منا عادل عليق المتابعة القضائية لملفاته الفاسدة".
