أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين أقسموا اليمين امامه، أن "القسم الذي أديتموه امتداد لقسمي في المحافظة على القوانين، فكونوا قدوة في التصرف والاداء".
ودعا الرئيس عون، القضاة في لبنان إلى أن "يكونوا أمناء في المحافظة على القوانين والقدوة"، مشيراً إلى أنّه "إذا كان القضاء سليماً، فإنّ المجتمع يصبح سليماً ولا يعود المواطن ضحية الخوف من أن يفقد حقّه". ورأى أنّ "للقضاة دوراً أساسيّاً في اجتثاث الفساد وهم مدعوون إلى القيام بدورهم كاملاً في مساعدة الدولة في معركتها المقبلة ضدّ الفساد".
وركّز على أنّ "رئيس الجمهورية يقسم اليمين الدستورية للحفاظ على الدستور والقوانين، وللحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه. لكنّ القضاء هو من عليه ان يحافظ على القوانين بالوكالة عنّي"، مشدّداً على أنّ "على القاضي أن يكون، في المجتمع، القدوة الّتي تكتسب الثقة من خلال التصرّف وحتّى في حياته الخاصة. انّ المواطنين ينظرون اليكم".
من جهته، لفت رئيس مجلس القضاء، في كلمة موجّهة إلى الرئيس عون، إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى، يمثل اليوم أمامكم ليقسمَ أعضاؤه غير الحكميين يمينَ القيام بمهامهم بكلّ أمانة وإخلاص، يمين السهر على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله، بعد أن سبق لأعضائه الحكميين أن أقسموا تلك اليمين يومَ تولّيهم مهامه"، منوّهاً إلى أنّ "هذا القسم ليس مجرّد إجراء رسمي، وليس حتماً معاملةً شكلية، بل يُجسّد فلسفة ممارسة السلطة القضائية لأعمالها باستقلال ومسؤولية. فهو، من جهة، يظهِّر استقلال القضاء في اختيار القضاة وتحديد القواعد الأخلاقية الواجب عليهم اتباعُها وتأديب كلّ فعلٍ يشكّل خروجاً عن سلوك القاضي الشريف؛ ومن جهة ثانية، يبرِزُ وجوب قيام القضاة بمهامهم بكل مسؤولية، ويشكّل مناسبةً لتجديد الوكالة الّتي يحوزها مجلس القضاء الأعلى منكم بموجب نصّ المادة 5 من قانون القضاء العدلي، ذلك أن استقلالَ القاضي لا يعني قيامَه بممارسة سلطةٍ غير محدودة بل تتمُّ هذه الممارسة ضمن الاطر القانونية المرسومة لها."
والقضاة السبعة الّذي أدّوا اليمين القانونية أمام الرئيس عون، هم: القاضي كلود كرم، القاضي روكس رزق، القاضية السيدة هيلانة اسكندر، القاضي منذر ذبيان، القاضي ماهر شعيتو، القاضية السيدة اليان صابر، القاضية السيدة سهير الحركة.
