اكد النائب الكتائبي السابق ​فادي الهبر​ ان "حزب "الكتائب" فتح صفحة جديدة مع جميع الاطراف والشخصيات في ​لبنان​"، مشيرا الى ان "زيارة ​كتلة الكتائب​ لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وتسميتها للرئيس الحريري بتشكيل ​الحكومة​ وايضا زيارة النائب ​سامي الجميل​ على رأس وفد الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تندرج في هذه الخانة".

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، لفت الهبر إلى ان "هذه الصفحة ​الجديدة​ بدأت مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ومع سائر اللبنانيين وهي تأتي في ظل ظروف حساسة للغاية داخليا واقليميا خصوصا في الداخل السوري"، مشيراً إلى أن "حزب "الكتائب" متمسك بثوابته نفسها من مشروع الدولة واستكمال السيادة والاستقلال والقرار الحر الى تقوية ​الجيش​ و​القوى الامنية​ الشرعية وازالة السلاح غير الشرعي وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة وحدها والدفع باتجاه اطلاق الحوار حول ​الاستراتيجية الدفاعية​ مثلما وعد الرئيس عون وخصوصا فتح آفاق وهوامش لاستراتيجية اقتصادية ومقاربة المخاطر المالية من جراء نتائج العقوبات الدولية على "​حزب الله​" وايضا حماية النقد الوطني بسبب التراجعات الاقتصادية والسياسات الخاطئة على مختلف الصعد".

ولفت الى "ضرورة رسم الاولويات وفي طليعتها: مشروع ​اللامركزية الادارية​ التي شكلت الكتائب رأس الحربة في طرحها والذهاب باتجاه اقرارها وتطبيقها كذلك حماية الحريات والنظام البرلماني وتعزيز الممارسة الديمقراطية".

وتابع الهبر: "الكتائب تدرك اهمية وجودها داخل ​المؤسسات الدستورية​ وفي قلب الحدث لدرء المخاطر المحيطة من كل حدب وصوب من الداخل والاقليم بغية حماية لبنان من كل ما سبق ذكره. الامر الذي دأبت الكتائب على القيام به منذ الاستقلال حتى اليوم".

واضاف: "هناك التحديات الداخلية بدءا من عبء ​النازحين السوريين​ وهناك طبيعة ما يجري في ​سوريا​ والمنطقة وتداعياته على لبنان الذي يمر بظروف صعبة تقتضي اولا تحييده والاسراع في تمتين الوحدة الوطنية وتعزيز مشروع الدولة ومؤسساتها و​محاربة الفساد​ وضبط الهدر وتطوير القوانين والانظمة المرعية الاجراء واحداث النقلة النوعية اقتصاديا واداريا واجتماعيا وبيئيا...وعودة الاستثمار الهارب".

واوضح ان "الثوابت الكتائبية اصبحت عناوينها معروفة عند الجميع على مختلف الصعد، اكد الهبر ان النهج نفسه سيستمر"، مضيفا: "لقد فتحنا صفحة جديدة وكانت معارضتنا بناءة وقد نشارك في الحكومة العتيدة تبعا لما ستكون عليه الامور في عملية التشكيل والبيان الوزاري وتوجهاتها واولوياتها وتوازنها".