اشارت المستشار القانونية لحزب الكتائب لارا سعادة إلى ان "نواب الكتائب سيتقدمون بطلب الحصول على نسخة من مرسوم التجنيس ومن المفترض ان يحصلو عليها فورا واذا لم يتم ذلك عندها نكون امام عراقيل وسيكون ذلك دليلا على ان شيئا مريبا في المرسوم".
وفي حديث للنشرة لفتت سعادة الى ان "الطب تم على اساس ان من تقدموا به نوابا وهدفهم مراقبة عمل السلطة التنفيذية والنواب يحق
لهم معرفة من حصل على الجنسية اللبنانية". وردا على سؤال حول ان امكانية ان يكون التاخير سببه التحقيق في الامن العام أوضحت سعادة ان "الامن العام يفترض انه قد اجرى تحقيقاته مسبقا قبل الموافقة على اعطاء الجنسية والنواب سيدرسون الملف ليقرروا اذا كانوا سيتقدمون بالطعن".
