أكّد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، خلال مؤتمر صحفي لعرض قرار مجلس الوزراء الخاص بحماية المنتجات اللبنانية، أنّ "هدفنا الأول من هذا القرار هو حماية الإقتصاد اللبناني وقطاعاته كافّة"، معلناً أنّ "معامل لبنانية عدّة أقفلت بسبب المنافسة غير الشرعية، لذلك اتخذنا قرار منع إدخال سلعتي البسكويت و"الويفر" ومواد التنظيف من تركيا لحماية الصناعات اللبنانية".
وشدّد على أنّ "لا خلفية سياسية لهذا القرار إنّما إقتصادية، والعلاقات مع السلطات التركية جيدة جداً"، مشيراً إلى "أنّنا سنتشدّد في الإجراءات للحدّ من التهريب عبر المرافئ غير الشرعية"، مبيّناً أنّ "لبنان يستورد من تركيا بحوالي 800 مليون دولار، ولا يصدر إليها سوى بـ120 مليون دولار، وتشكّل السلعتان 30 مليون دولار فقط من اجمالي الإستيراد، وهذه خطوة أولى مهمّة لخفض عجز الميزان التجاري".
