أوضح مقربون من الرئيس ميشال عون في حديث لـ"الأخبار" أن الرئيس عون يمتلك شجاعة وطريقة في ممارسة الحكم لم يألفها الآخرون. وعندما زاره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض عليه المخارج المطروحة لحل أزمة مرسوم التجنيس، وكلها رهن بشجاعة رئاسة الجمهورية، كان جواب عون: أنا مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وليسجل التاريخ أنني وقعت على مرسوم وقررت تجميده استجابة للرأي العام وليس لأهواء السياسيين أو أصحاب الغرضيات.
وأضافوا "أدرك عون أن الإنجاز الذي حققه التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية، والدعم الشعبي المتنامي لكل من يتبنى مشروع بناء الدولة وتطبيق الدستور، بما في ذلك مكافحة الفساد، حرّك المتضررين الذين ما انفكوا يصوبون على رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول لاعتلائه سدة الرئاسة الأولى. لذلك، أصبح مرسوم التجنيس شماعة لاستهداف رئاسة الجمهورية وولاً إلى إضعافها وشل قدراتها في المرحلة المقبلة، لكن هؤلاء لا يخبرون حقيقة الجنرال الذي تعود أن يخرج من كل أزمة أكثر صلابة وقوة".
ولفتوا إلى انه "لم يعتد هؤلاء المتضررون على رئيس جمهورية يلجأ إلى ممارسات دستورية تحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان، فهل يرفع أحد غيره الصوت في موضوع النازحين الذي يهدد لبنان في كيانه ومستقبل وجوده؟ ولماذا لم يصوب على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أو وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهما شريكان بالتوقيع على مرسوم التجنيس، هذا كله إن دلّ على شيء، إنما على أن الهدف هو ميشال عون".
وعلمت "الأخبار" أن الامن العام، وبإشراف اللواء عباس إبراهيم، يواصل عملية الاستعلام عن أسماء 430 شخصاً شملهم مرسوم التجنيس، وعدا عن الأسماء الخمسة التي كانت موضوعة في خانة الشبهة من قبل بعض الأجهزة الأمنية، قبل توقيع المرسوم، يجري الحديث عن عشرات الأسماء التي وضع الأمن العام ملاحظاته عليها أو أدرجها في خانة غير المستحقة للجنسية، على أن يترك لدوائر القصر الجمهوري أو السراي الكبير أو وزارة الداخلية أن تتخذ القرار النهائي بالأخذ بملاحظات الأمن العام أو إهمالها. ومن المتوقع أن يسلم اللواء إبراهيم تقريره النهائي إلى كل من عون والمشنوق قبل نهاية الأسبوع الحالي.