أوضحت مصادر محلّية في ​وادي خالد​، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وجهاء المنطقة بدأوا التنسيق مع رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​، بواسطة ​نواب عكار​ وأن المراجعات تركز على ضرورة إلحاق مكتومي القيد ب​مرسوم التجنيس​ الجديد، لأنهم أحقّ بالجنسية من ​رجال الأعمال​ المقربين جداً من نظام بشّار الأسد و​إيران​، والذين صدر مرسوم خاص بهم لمنحهم الجنسية"، معتبرة أن "المجنسين الأثرياء حصلوا على الجنسية ال​لبنان​ية، ليشغلوا مناصب وزارية ونيابية بفضل ثرواتهم الطائلة، وبالتالي إمساك ​النظام السوري​ و​طهران​ بالسلطة في لبنان مواربة".