رغم ان حزب الله وحركة امل قد حسما منذ شهر الملف الحكومي المرتبط بالطائفة الشيعية لجهة عدد المقاعد ونوعية الحقائب بالتأكيد على تولي شخصيات وقيادات من الثنائي الحقائب الشيعية كافة ورفض اي مقايضة او مسايرة للاصدقاء والحلفاء.وبات مؤكداً ان وزارة المال ستكون من حصة امل بينما لم تحسم هويتا الحقيبتين الاخريين لامل ويتردد ان وزارتي الرياضة والزراعة ستكون من حصة التنمية والتحرير بينما، يلمح حزب الله الى رغبته بوزارة الصحة او الاشغال. في المقابل برزت في الايام الماضية كثير من السيناريوهات التي تتناول اسماء جرى توزيرها "إعلامياً" وتخص امل وحزب الله. وتؤكد مصادر قيادية في تحالف امل وحزب الله ان الرئيس نبيه بري لم يبحث داخلياً في الاسماء التي يرغب في توزيرها وتنقل عن الرئيس بري قوله امام زواره ان الاسماء ستبقى حتى اللحظة الاخيرة والورقة التي يضعها في جيبه و"يسحبها" في قصر بعبدا عند وضع اللمسة الاخيرة على تشكيلة الحكومة قبل إعلانها. ويؤكد الرئيس بري ان كثير من المعطيات والسيناريوهات المتعلقة بالتشكيل والمفاوضات في مرحلة تثبيت نوعية الحقائب ومن ثم اسقاط الاسماء على الحقائب قد يؤثر في اسم الشخصية الموزرة ويذكر الرئيس بري كيفية توزيره النائبة الحالية عناية عزالدين في حكومة الحريري المستقيلة والذي حصل قبل وقت قصير من إعلان التشكيلة الرسمية وصدور المراسيم.
ورغم ان اسم الوزير علي حسن خليل قد يكاد محسوماً في مجالس امل والتنمية والتحرير لتولي وزارة المالية، الا ان المصادر تؤكد ان الرئيس بري يرى ان من السابق لاوانه الحديث عن اسماء وحقائب لانه لا يرى جدية في مشاورات التأليف واللقاءات التي يجب ان يقوم بها الرئيس المكلف ليست على قدر الآمال بتسريع التأليف.
في المقابل ورغم ان حزب الله وعلى لسان امينه العام السيد حسن نصرالله حسم فصل النيابة عن الوزارة فإن ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام والمجالس الشعبية والسياسية عن اسماء مرشحي الحزب المحتملين الى الوزارة ليست دقيقة او نهائية وفق المصادر والتي تؤكد ان حزب الله سيعتمد على تمثيل الجنوب والبقاع كما جرت العادة من دون تثبيت الشخصية الجنوبية رغم رجاحة كفة الوزير محمد فنيش اما الشخصية البقاعية لا تزال ايضاً قيد الدرس، بينما سيكون للضاحية الجنوبية والساحل هذه المرة تمثيل حزبي لان في المرات السابقة لم يحصل حزب الله على ثلاثة مقاعد دفعة واحدة وهنا تكبر حظوظ الساحل في تولي احد ابنائه ويتردد في هذا الاطار اسم نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي ومسؤول ملف الاحزاب السياسية لكن المصادر تؤكد ان حزب الله لم يقل كلمته في ملف الحكومة والامر متروك حتى اللحظة الحاسمة لاعلانه.
في الموازاة كانت لافتة الزيارات التي يقوم بها مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا والمعاون السياسي للسيد نصرالله الحاجحسين الخليل الى كل من النائب السابق وليد جنبلاط والوزير طلال ارسلان والوزير جبران باسيل وفي لقاءات منفصلة اذ لم يلتقي الرجلان الا في لقاء جنبلاط ونجله. وتصب اللقاءات وفق المصادر في إطار الجانب "البروتوكولي" اذ قامت قيادة حزب الله بتدبير داخلي يقضي بسحب ملف العلاقات مع بعض الاقطاب والشخصيات من الحلفاء والاصدقاء وبعض القوى الداخلية من احدى الشخصيات في الحزب وتعمل خلف الاضواء ونقل الملف الى الحاج حسين الخليل بينما بقي جانب من الملف مع الحاج صفا والحاج قماطي. وتشير المصادر الى ان اللقاءات تطرقت الى جانب البروتوكول الى العلاقات الثنائية بين الحزب وهذه القوى بالاضافة الى الملف الحكومي وتاكيد الحزب تبنيه لتوزير حلفاءه السنة بما يليق بتمثيلهم ودخوله على الخط منذ ايام بعد حضور نائب الوفاء للمقاومة الوليد سكرية اجتماع النواب السنة الستة، كما يبدو ان حزب الله يرغب بتوزير ارسلان او من يمثله لارساء نوعاً من التوازن الدرزي ولحفظ استقرار الجبل. كما طرحت الملفات الداخلية الداهمة. وتؤكد المصادر ان لا تقدم حكومياً سجل في الساعات الاربع وعشرين الماضية ولا جديد يعتد به والكل ينتظر نتيجة اللقاء بين الرئيس سعد الحريري وولي عهد السعودية محمد بن سلمان للبناء على موقف السعودية من الحكومة ربطاً بما يجري في المنطقة.
