رأى رئيس بلدية ​اليمونة​ طلال شريف،"أن الخلاف مع ​العاقورة​ لم يسلك طريق العنف إلا منذ صدور القرار التحكيمي الجائر والصادر عام 1936 عن اللجنة التحكيمية المشاعية التي رأسها القاضي عبدو أبو خير، واستمرت هذه المشكلة العقارية بين اهالي البلدتين منذ صدور هذا القرار حتى 1967، وأدت الى وقوع ضحايا من خيرة شباب البلدتين ".
وخلال مؤتمر صحافي في دارته - بلدة اليمونة لتوضيح الخلاف العقاري الحاصل مع بلدة العاقورة ، في حضور النائب ​إيهاب حمادة​ ، رؤساء بلديات القرى المجاورة ، مختاتير وفاعليات المنطقة وابناء بدلة اليمونة ، أكّد شريف ان خلال فترة ​الانتخابات​ طالعنا بعض المرشحين بتغريدات تحرّض على استعادة الحق المزعوم حتى لاقاها رئيس ​بلدية العاقورة​ عن طريق التحريض والإيعاز بالقيام بممارسات ميدانية استفزازية نذكر منها قيام شرطة بلدية العاقورة بوضع لافتات بمحاذاة منازل البلدة ثم اقدامها بمؤازرة مجموعة من المسلحين بالاعتداء على رعاة الأغنام ملتزمي المشاع في بلدة اليمونة وضربهم وحرق خيمهم وتهديدهم بالقتل في حال العودة، فكان ردنا اللجوء الى المواقع والمراجع الدستورية والسياسية والقانونية والعسكرية والإعلامية ووجّهنا عبر الوسطاء ورجال الخير رسالة للكف عن هذه الاستفزازات" .
واكد شريف باسم اهالي بلدة اليمونة ان " هذه ​المشاعات​ تمثل وجودنا وكرامتنا ولن نتخلّى عنها ويرخص في سبيلها الغالي والنفيس. كما نؤكد على أن صبرنا لا حدود له من أجل تفويت الفرصة على رئيس بلدية العاقورة، الذي يسبح بعكس التيار، يجر البلدتين الى مشاكل لا تُحمّد عقباها والمرفوضة سلفاً من أهالي بلدتي العاقورة واليمونة" جازماً أن "كل المحاولات لن تنجح لوضعنا بمواجهة مباشرة مع ​الجيش اللبناني​ الذي نحميه بأجفار عيوننا لأنه الحصن الحصين لكل أبناء الوطن".
وحمّل شريف رئيس بلدية العاقورة منصور وهبه كل " المسؤوليات والتبعات التى ستنئج عن ممارساته التي لا تليق بموقعه ولا تمثل معظم عائلات العاقورة التي تؤمن بالعيش الواحد وحُسن الجوار، والذي أكد للقاصي والداني ان دوافعه ثارية شخصية حاقدة لا تشب في مصلحة بلدته والخلاف حقوقي عقاري لا أكثر ولا أقل" .
وختم ان "ايمانا منا بقضيتنا المقدسة المُخقّة فإننا نضعها أمانة في عهدة ​الرئيس ميشال عون​ و دولة الرئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووجدان كل من سماحة السيد حسن نصرالله وغبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي والأحزاب السياسية كافة وفعاليات المجتمع المدني الحريصة كل الحرص على الاستقرار والسلم الأهلى وتؤمن بالعدالة واعطاء كل ذي حق حقّه، ووضع حل جذري ونهائي لهذه المعضلة التاريخية ذات الأبعاد الوطنية والتي مرّ على نشوئها أكثر من مئة عام".