لفتت مصادر مسؤولة في حزب الكتائب لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "رئيس الحزب النائب سامي الجميّل كان أوّلَ من تحرّكَ عملياً باتّجاه رئاسة الجمهورية طالباً المديرية العامة للامن العام فيها تزويدَه نسخةً عن مرسوم التجنيس لدرس سبلِ مواجهته"، موضحةً أن "دراسةً قانونية متأنّية جعلت الحزب يتّخذ قرار الإلحاح على رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم أو تصحيحِه على نحوٍ يُنقّيه من الشوائب، وشطبِ الأسماء التي لا تستحقّ الجنسية اللبنانية، وما دفعَ الحزبَ إلى اعتماد هذا الطريق لا علاقة له بما يُشاع عن محاولة للتقرّب من رئيس الجمهورية أو لتوجيه رسالة سياسية إليه تُسهّل مشاركة الكتائب في الحكومة، وإنّما بقرار سابق لمجلس شورى الدولة في خصوص الطعنِ بمرسوم مماثل سبقَ للرئيس السابق ميشال سليمان أن أصدرَه في نهاية ولايته، ممّا يشكّل اجتهاداً يمكن أن يستند إليه المجلس الحالي لردّ الطعن".
وأشارت المصادر إلى أنّ "ردّ الطعنِ استند إلى اعتبار أنّ المجلس لا صلاحية له للنظر بالملاءمة السياسية لمنحِ الجنسية أو للأسماء التي تضمّنها المرسوم، من هنا فقد ارتأى الحزب إعطاءَ الأولوية لممارسة دوره السياسي والنيابي لمواجهة هذه المسألة لئلّا يأتي الرد المحتمل لمجلس الشورى للطعن في الشكل بمثابة غطاءٍ قانوني للإبقاء عليه"، مذكرةً بـ"أن الجميّل وانطلاقاً من إصراره على متابعة هذا الملف حتى وضعِ الأمور في نصابها، تابَع مباشرةً مع المدير العام للأمن العام ما توصّلت إليه التحقيقات في شأن المجنّسين، وطلب على هذا الاساس موعداً من رئيس الجمهورية للاطلاع على ما وصَلت إليه الأمور، وسيبني على نتائج اتصالاته الخطوات اللاحقة، خصوصاً أن لا مهَل قانونية تسري على المرسوم باعتباره لم يُنشَر في الجريدة الرسمية".
