أشار للنائب إدكار طرابلسي خلال تنظيم جمعية "مبادرات وقرارات للتنمية والمناصرة والقيادة"، لقاء في قصر الأونيسكو بعنوان "كيف وأين أجد وظيفة"، إلى ان "أمر التوظيف يزداد تعقيدا مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 36% من اليد العاملة اللبنانية، أي ما يوازي 660 ألف عاطل عن العمل".
وأوضح أسباب هذه النسبة المرتفعة، فقال: "الوضع الإقليمي المتأزم، كثافة النزوح السوري، الضائقة الإقتصادية الناتجة عن توقف استثمار الرساميل الخاصة والخارجية المحركة لاقتصاد منتج، توقف الإستثمارات الحكومية في قطاعي البناء والمشاريع الكبرى، ما يؤدي إلى تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لدى الشعب اللبناني".
ورأى أن "الحل لن يكون إلا بتدخل الحكومة في دعم قطاعي الصناعة والزراعة وإعطائهما الأولوية وإيجاد الأسواق العالمية للإنتاج اللبناني وحمايته وخلق وظائف جديدة"، مطالبا الحكومة بأن "تحد من أخذ النازحين أعمالا لا تحق لهم بالقانون أو أعمالا غير موسمية تحرم المواطنين فرص عمل تؤمن حياة كريمة لهم ولعائلاتهم".
وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "بإسناد وزارة العمل لمن يتبنى إحياء دور المؤسسة الوطنية للاستخدام المفترض أن تكون اليد الأولى، لا بل الوحيدة، لإيجاد الوظائف في القطاع الخاص لكل من يحتاجها من خريجين وأصحاب خبرات يعانون من البطالة".
وسأل: "هل يجوز أن يكون لدينا مؤسسة أنشئت بالمرسوم الإشتراعي 80 في العام 1977 لترسم سياسات الإستخدام ولتؤمن الوظائف للبنانيين ولتزيد من مهارات اليد العاملة وتشغل أصحاب الإحتياجات الخاصة والمعوقين، ولا يعمل في هذه المؤسسة سوى 40 موظفا فقط (وملاكها يجب أن يكون 168 موظفا) ومكاتبها منتشرة في بيروت وطرابلس وصيدا وهي شبه مقفلة، ويتقاضى موظفوها المرتبات دون أن يعملوا أي جهد لتأمين الوظائف لأحد؟".
وشدد على وجوب أن "يكون القرار جديا بإحياء هذه المؤسسة لتوظيف أولادنا ومواطنينا بشرف، فتتوقف الزبائنية السياسية وارتهان المحتاجين للعمل للزعماء والسياسيين واستنفاد آمالهم وطاقاتهم على أبواب مؤسسات التوظيف التي تبغي الربح التي لما كانت موجودة لو أن المؤسسة الوطنية للإستخدام تقوم بواجباتها التي خلقت لأجلها".
وناشد طرابلسي "الحكومة العتيدة، باسم الشعب اللبناني المحتاج، التزام معايير الشفافية العالية وتسخير القروض الآتية من مؤتمر "سيدر" لخلق دورة اقتصادية منتجة تخفف عن كاهل اللبنانيين"، وطالب "وزراء الحكومة العتيدة ورؤساء كتلهم وأحزابهم ألا يعوقوا مسيرة انتاج الطاقة الكهربائية والنفطية والغازية، ولا حتى مسيرة انضمام لبنان إلى مسيرة إعمار سوريا، لما لها من قدرة فعلية لدفع الإقتصاد اللبناني إلى التقدم وتأمين الرفاه لحياة المواطنين".
وطالب "الدولة بأن تعيد النظر في سياساتها التربوية الأكاديمية والمهنية لتساهم في توقف المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة عن تخريج العاطلين عن العمل وتقوم بالمقابل بمد السوق اللبنانية بالمهنيين والتقنيين والحرفيين القادرين على إيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل لكسب عيشهم بكرامة"، واعدا "بالعمل على خلق فلسفة إيجاد عمل فعالة تساعد الباحث عن فرصة عمل بإيجادها".
وختم: "سنضع بين أيديكم ملاحظات وعناوين تساعدكم في سعيكم لإيجاد الوظائف في لبنان وخارجه".
