اشار المكتب السياسي لـ"التيار المستقل" الى "الازمات الاقتصادية التي تعصف بالوطن، ومن أهمها استفحال اعداد العاطلين عن العمل، وصرف الاساتذة من المدارس الخاصة، وصرف موظفي بعض المصارف، والمشاكل العقارية المتعددة". وأعرب بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه اللواء عصام ابو جمرة في مكتب التيار في بعبدا، عن خشيته من "انعدام فرص العمل نتيجة النزوح السوري الدائم"، وطلب "ضبط الحدود لمنع تكاثر النازحين والعمل للاسراع في إعادة الموجودين لتأمين فرص العمل للمواطنين، ومن اهتزاز القطاع العقاري الذي تأثر كثيرا بفعل وقف القروض الاسكانية"، داعيا الى اعادة العمل بالقروض. وطالب "بحل معضلة الاراضي غير الممسوحة التي تتسبب بضياع حقوق الافراد والدولة معا، ومنها ازمات العاقورة واليمونة ولاسا وشبعا وكفرشوبا وحدود الناقورة التي تحولت أزمات وطنية تهدد بالحروب الداخلية وعلى الحدود".
وأكد "ضرورة الاسراع في تشكيل لجان المساحين لاجراء مسح شامل للمناطق غير الممسوحة وحسم الجدل بشأنها صونا لحقوق الافراد والاراضي الاميرية والمشاعات السائبة، اضافة الى استفحال الازمات الحياتية كأزمة الكهرباء في بداية موسم الاصطياف، وارتفاع الحرارة تزامنا مع ارتفاع تعرفة المولدات وازدياد ساعات التقنين، وهذا ما يؤثر سلبا على النشاط الفردي والانتاج الوطني بشكل عام ويرهق كاهل المواطنين والدولة".
وتوقف عند قضية النفايات "التي سئم المواطنون الكلام عنها وقرفوا من مناظرها وتألموا من إصابتها لهم بصحتهم، ما دفعهم وسيدفعهم الى الثورة على المسؤولين، وما جرى بالامس في صيدا كان افضل واكبر دليل".
ودعا الى "تأليف حكومة مصغرة من 18 وزيرا لتقليص نفقات الخزينة ومخصصات الوزارات، حكومة بعيدة عن المحاصصات، لكنها تشمل شخصيات متفوقة بقدراتها العلمية وحنكتها السياسية وسمعتها الاجتماعية، فيها توازن بين الطوائف الكبرى الموافقة على المشاركة، لأن الدوران في حلقة مفرغة بين الاحزاب لم يجد نفعا، بل زاد الوبال وبالا بطلباتهم التعجيزية، لتتحول الى حكومة منافع خاصة، حكومة "خراب وطني" كسابقاتها،لم ولن ننسى مآثرها من تلزيمات ومراسيم مخالفة للقوانين ونتائج الطعن فيها خير شاهد على اساءتها للوطن ولمن اصدروها".
