أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد حسين عبدالله، أحكامها بحقّ 48 شخصًا متّهمين بـ"بتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال إرهابية، نصب مكمن لدورية للجيش اللبناني في منطقة بحنين - المنية خلال شهر تشرين الأول 2014، قتل عدد من عناصرها ومحاولة قتل آخرين، تخريب آليات عسكرية، النيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص". فيما قرّرت فصل ملف المتّهم الرئيسي بالقضية الشيخ خالد حبلص وعدد من رفاقه، بناء على طلب وكلاء الدفاع عنهم، لتحضير مرافعاتهم، وأُرجئت إلى 8 كانون الثاني المقبل.
وقضت الأحكام بـ"إنزال عقوبة الإعدام للمتّهمين الفارين من العدالة: محمد المير، يحيى جابر وأيمن مستو، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقّهم، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة بحقّ المتّهم شاهين سليمان، وتجريده من حقوقه المدنية".
وقضت المحكمة أيضًا بـ"إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة سبع سنوات لكلّ من المتهمين: طارق غنوم، علي عكوش، رامز الدهيبي، رماح الدهيبي وعبد الرحمن صالح. وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات لكلّ من: زياد سويد، حسن عثمان، محمد مرعي، وليد بريص، محمود ماضي وتوفيق عكوش. وثلاث سنوات لكلّ من: محمد أحمد عكوش، فادي الصاج، محمد العم جوهر، محمود ملص، فراس الفاضل، عيسى باكير، أحمد الحماد، طه إبراهيم ومحمد مطون، وسنتين لكلّ من: ربيع المصري، أحمد الحاج عبيد، علي وهيب وخالد التلاوي، وغرامات مالية تترواح بين 500 ألف ليرة ومليون ليرة لكّل منهم وتسليم بندقية حربية".
كما قضت بـ"إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة سنة واحدة للمتهمين: داني دنش، طارق احرق، حسن ملص، علي ريداني، كمال وهبة، محمد البقاعي، علي أبو عيد، إبراهيم ابو عيد، عبد الرزاق الرشيد (وإلزام كلّ منهم بتقديم بندقية حربية)، وسنة أيضًا لكلّ من: معزام طال، محمد مهنا، صلاح عبد الحي، ناصر البحصة، عبد الرحمن قرحاني ومحمد تراب، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لكلّ منهم وتقديم بندقية حربية، وثلاثة أشهر للظنين عامر عواد".
وأبطلت المحكمة العسكرية "التعقبات عن المتّهين: ابراهيم بركات، خضر الحلاق، حمزة الحاج وتوفيق عكوش، لعدم توفّر عناصر الجرم، وأعلنت براءة المتهّم أحمد بندرغلي لعدم كفاية الدليل بحقّه".
