أكد نقيب المعلمين رودولف عبود، في تصريح له، أن "نقابة المعلمين تُعدّ لمؤتمر صحافي قريباً تُفنّد فيه بالأسماء المدارسَ التي احتالت على أساتذتها وصرَفتهم بذريعة تداعيات السلسلة، وغيرها من الأمور التي بقيَت«مستورة، وذلك بعد ان تَعقد النقابة اجتماعها التنسيقي يوم غدٍ الجمعة".
وأوضَح عبود أن "إجتماعُنا غداً كمجلس النقابة، تحضيراً لمؤتمر صحافي سنعدّد فيه "الفظايع" بالجملة من دون إبقاء أيّ سِتر مقفل، ما إن تكتمل المعطيات لدينا والإحصاءات"، معتبراً أن "ما يثير الريبة أنّ بعض الإدارات تدفع تعويضات هائلة، تتجاوز المئة مليون للمعلم لدفعِه نحو الإستقالة، وهي تستهدف قدامى المعلمين أي الخميرة، تغريهم بمبالغ تثير الشكوك"، متسائلاً "وين كانوا هالمصاري؟ شو عم بهرّبون؟، وإذا كان بوسعِ تلك الإدارات تسديد هذه التعويضات لماذا لم تحافظ على أساتذتها سنة وسنتين إضافيتين"؟
وأشار متأسفاً "في المقابل بعض الإدارات تصرف عدداً من معلميها من دون أيّ ليرة، ما يدفعنا للتوجّه إلى رفع الدعاوى".
أمّا بالنسبة إلى العدد التقديري للأساتذة المصروفين حتى الآن، فأوضح أن "الإحصاءات لم تكتمل لدينا بعد، ولكن في ضوء الشكاوى التي تلقّيناها والملفات التي نلاحقها تبيّن صرفُ ما لا يقلّ عن 500 و600 معلم"، متوقفاً عند نموذج من العقد التي يتخبّط فيها بعض الاساتذة، بالقول "على سبيل المثال بعض المدارس المجانية التابعة للمقاصد ستقفل أبوابها، وبحسب القانون تتحمّل الإدارة نِصف التعويض، وصندوق التعويضات النصف الآخر، ولكن بما أنّ جمعية المقاصد في بيروت لم تسدّد متوجباتها من اشتراك لصندوق التعويضات منذ سنوات، والتي تلامس قيمتها نحو 11 مليار ليرة، رغم أنّها كانت تحسم من رواتب معلميها، لذا صندوق التعويضات لن يسدّد ما يتوجب للأساتذة، علماً أنه كان متساهلاً مع إدارة المقاصد خلال هذه السنوات «كأن مطنش»، ولكن في النتيجة ما ذنبُ الاستاذ كي يُحرَم من حقوقه"؟
وتابع بالقول "أمّا بالنسبة إلى مصير الدرجات الست، فالكباش على حاله، القانون لم يطبَّق وموقفنا لن نتراجع عنه قيد أنملة، لا بل زِدنا تمسّكاً به نتيجة تعاطي بعض إدارات المدارس بشكل غير تربوي، فيما شبحُ الصرف يطارد المعلّمين بذريعة السلسلة والدرجات السِت"، مشدداً على "اننا نأبى أن يحدّثنا أحد عن تعديل القانون أو تقسيط الدرجات، هذه التدابير وسواها من دون أيّ مفعول رجعي سنتصدّى لها، سنُجبرهم على تطبيق القانون"، متسائلاً "كيف بنا نقبل التنازل عن حقّنا بالدرجات بعدما أمعنَت بعض الإدارات في صرف معلّميها"؟
