توقع مرجع رسمي عبر "الاخبار" أن ينام مرسوم التجنيس الأخير المجمد في أدراج مجلس شورى الدولة، وأشار إلى أن القرار السياسي قد اتُّخذ بتنفيذ المرسوم وبالتالي لا عودة عنه. وبحسب المرجع نفسه، فإنّ المرسوم لا يُبطله سوى مرسوم آخر، وكشف أن الأسماء التي تزيد على أربعمئة والمشمولة في المرسوم ستحصل على بطاقة هوية لبنانية "في وقت قريب".
وتحدث المرجع عن توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون لإصدار مراسيم دورية لمنح الجنسية لطالبيها (كل ثلاثة أو أربعة أشهر). وأكد أن ما قامت به المديرية العامة للأمن العام لجهة التدقيق بالأسماء "هو أمر استشاري ولكنه غير ملزم لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة أو وزير الداخلية".
