ركّز وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، على "أنّني بفرح أغادر الوزارة على عكس الشائع. هناك حاجة ورغبة شديدة لديّ بأخذ إجازة من كلّ شيء لأشهر قليلة"، واصفًا الأمر بـ""ديتوكس" سياسي. عَمَل الداخلية كان مُهلكًا وصعبًا. 24 ساعة على 24 "ستاند باي""، مقرًّا بأنّه "مهما فعل سيفسّر الأمر وكأنّه "حَرَد سياسي"".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "من موقعي الحيادي كمراقب، أنا ضدّ الفصل بين النيابة والوزارة بسبب حساسية اللحظة السياسية، لكن أنا مُقرّ ومعترف بأنّ من حقّ رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري أن يفصل بين النيابة والوزارة. أنا اعترضتُ فقط على الأسلوب وانتهى الموضوع عند هذا الحدّ"، مؤكّدًا أنّ "الخلاف مع الحريري له بُعد شخصي وآخر سياسي، وبالشخصي إنتهى الموضوع".
وبيّن المشنوق، "أنّني سأتّخذ قراري بالبقاء تحت سقف "تيار المستقبل" أو الإنفصال، بكلّ رويّة وهدوء. لن أستعجل. الأهمّ أنّه تمّ سحب فتيل الخلاف الشخصي مع الحريري ونحن على ودّ ومحبة"، مشيرًا إلى أنّ "دائمًا هناك اتصالات بيننا ومواضيع للنقاش، ومؤخّرًا إتصلتُ به وهنّأته على لقاء رؤساء الحكومات السابقين الّذي كان ضروريًّا، وكذلك أشاوره في كلّ قرار جدّي يصدر عن الداخلية".
ونوّه إلى أنّ "البعض يعتبر أنّ الإبتعاد عن "المستقبل" هو خروج من السياسة. هذا غير صحيح. بعد العودة من الإجازة سأقرّر ما إذا كنت سأبقى على وضعي الحالي تنظيميًّا. من الممكن أن يرفضوا هم وجودي، ويعتبروا خياري بالابتعاد لفترة غير لائق بحقّهم، لكننّي لن أخرج من الحريرية السياسية إلّا اذا استُبعدت"، موضحًا أنّ "علاقتي مع السعودية طبيعية، ومسألة أزمة الحريري لم تؤثّر فيها. موقفي كان موجّهًا في وجه بهاء الحريري. إعترضتُ على بهاء وهذا حقّي".
وأكّد المشنوق أنّ "المشكل بالسياسة مع الحريري إنتهى في معظمه. ليست القصة مسألة انتخابات"، لافتًا إلى أنّه لن يتّخذ قرارًا في أي اتجاه من دون التشاور مع الحريري"،مشدّدًا على أنّ "السياسة المُتّبعة من رئيس الحكومة بعد تكليفه الثاني، وتحديدًا في مجال تأليف الحكومة، هي حكيمة ووطنية وجدّية وصلبة"، موضحًا أنّ "الفوارق بين التكليف الأول والثاني، هي أنّنا نرى سعد الحريري اليوم بقدرة استيعابية أكبر وتمسّك جدّي وحاسم بصلاحيّاته". ونوّه إلى أنّ "عاصفة انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وما تلاها "خلصت". أنا أتحدّث عن صلابة غير مسبوقة في تمسّك الحريري بصلاحياته خلافًا لتقدير سابق لموقف الآخرين الذين تمادوا وتجاوزوا الحدود".
ورأى أنّ "يوجد عقدتين داخليتين أساسيتين: مسيحية ودرزية"، مبيّنًا أنّه يعنيني من سيخلفني على كرسيّ "أم الوزارات"، وسيكون لدي اقتراحات وطلبات منه من باب الحرص على الاستمرارية. أهمّها ما يحزّ بنفسي لعدم تمكّني من مواكبة تطبيق "الاستراتيجية الخمسية" لقوى الأمن الداخلي الّتي عملت عليها بكل تأنّ، والّتي ستَلي تسليم "حزب الله" لسلاحه، إضافة الى مشروع مَكننة الأحوال الشخصية، وإنشاء مبنى ملاصق للوزارة وتابع لها بسبب صغر حجم المقرّ الحالي".
وأعلن المشنوق "أنّني طُعنت من ماكينة "المستقبل" الإنتخابية. هناك وقائع وليس مجرد رأي أو تحليل. لقد استعَنتُ بشركة متخصّصة قامت بدراسة جدية لنتائج الإنتخابات النيابية، وكشفت بوضوح مكامن الخلل".
أمّا عن دوره في مرسوم التجنيس، فأوضح "أنّني أوّل الموقّعين وآخر المصَوّب عليهم. قمتُ بالمطلوب منّي لناحية التحقيقات الضرورية، وقد قامت شعبة المعلومات بعمل كبير بوقت قياسي، بحيث شَكّل تقرير الشعبة جزءًا جديًّا من تقرير الأمن العام لاحقًا بعد تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتحقيق مجدّدًا"، لافتًا إلى أنّ "الكثير من المعلومات المُثبتة في تقرير الأمن العام موجودة أصلًا في تقرير "الشعبة"، مع توضيح أنّ الجزء المحترف من تقرير الأمن العام قائم على مراسلة الدول الّتي يحمل طالبو الجنسية اللبنانية جنسيتها".
وأشار المشنوق إلى أنّ "تكليف اللواء ابراهيم هو تكليف سياسي أتى من ثقة رئيس الجمهورية به، خصوصًا بعد اعتراض الفريق الشيعي"، مؤكّدًا أنّ "رقم المشبوهين (85 إسماً) الّذي خرج به تقرير الأمن العام مبالغ به كونه ضَمّ عائلات بكاملها، فيما الشبهة مثلًا تطال شخصًا واحدًا من هذه العائلة. وبالتالي، فإنّ العدد الفعلي حوالي الـ30، أي العدد نفسه تقريبًا الوارد في تقرير شعبة المعلومات".
وجزم أنّ "دوائر الوزارة، وخلافًا لِما سُرّب، لم تصدر أي إخراج قيد لأيّ حاصل على الجنسية في هذا المرسوم التزامًا بتعليمات رئيس الجمهورية، مع العلم أنّ هذه صلاحياتي والمرسوم نافذ دستوريًّا"، مُسلّمًا بأنّ "تقرير الأمن العام هو تقرير، وليس قرارًا يعود حصرًا لرئيس الجمهورية، ولن يكون هناك أي خطوة قبل صدور قرار مجلس الشورى".
أمّا في القراءة السياسية، فوجد أنّ "نتائج الإنتخابات النيابية جعلت الفريق الشيعي يتصرّف على أساس أنّ لديه فائض قوة يحاول صرفه حيث يرى ذلك مناسبًا، ومؤخّرًا في مرسوم التجنيس أو مسألة النازحين"، منوّهًا إلى أنّ "في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان صدرت 4 مراسيم تجنيس، من دون الأخذ برأيهم، ولم يعترضوا هكذا"، مشدّدًا على أنّ "السياسة الإستقوائية ستؤدّي إلى أزمة داخلية ملامحها الأولى مُقلقة وخروج عن منطق الدستور والدولة، والقادِم أعظم".
