رأى النائب السابق مصطفى علوش، ان "مسألة المشاورات لتأليف الحكومة تقف امام العقبة الاولى للتشكيل وهي احجام القوى التي ستتمثل بالحكومة"، وإذ اعتبر ان "مع العلم ان الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤول عن التشكيل، غير ان التشكيل يخضع بحسب العرف اللبناني الى معايير محدّدة لا يمكن تجاوزها، في حين ان الذي يملك القرار هو من يمكنه حل العقد وهو الرئيس ميشال عون الذي يملك الحل في هذا الاطار لأنه "بيّ الكل" .
وأشار علوش في حديث اذاعي، الى ان "قضية التمثيل السني في الحكومة يخضع للأخذ والرد وتيار المستقبل يرفض توزير شخصيات سنية لا تنتمي الى كتل نيابية، موضحا ان الكلام عن الميثاق في هذه النقطة هدفه اعاقة الامور لأنه واضح في القول بتوظيف وزراء من طوائف بغض النظر عن الاحزاب التي ينتمون اليها، في حين العشرة وزراء السنة من خارج تيار المستقبل لا ينتمون الى كتلة واحدة وهم متفرقون وافراد، لا يستوجب توزيرهم،" مؤكدا ان "اذا تفاهمت الاطراف اللبنانية على تأليف الحكومة يمكنها التأليف بغض النظر عن رأي الدول الخارجية في التشكيلة"، واعتبر "ان هناك صعوبة في تشكيل الحكومة بسبب المطالب المتناقضة وبسبب ان الكتل التي افرزتها الانتخابات النيابية ليست منسجمه مع بعضها البعض".
