أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري بلاغين، الأول يلزم فيه أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة تأمين عدادات الكتروميكانيكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من شركة الكهرباء وتركيبها لدى المشتركين في المولدات ضمن مهلة أقصاها آخر أيلول 2018.
ودعت وزارة الاقتصاد جميع المشتركين لدى المولدات الخاصة الى "التعاون مع أصحاب المولدات من ناحية تأمين العدادات الخاصة إذا ارتأوا ذلك، وتأمين مكان مخصص للتركيب في الأقسام المشتركة للمبنى، مع الاشارة إلى أن تكلفة تركيب العداد تقع على عاتق صاحب المولد".
أما البلاغ الثاني، فيدعو فيه خوري "جميع التجار المعنيين إلى استيراد وتأمين حاجة السوق الإضافية من العدادات الالكتروميكانيكية المطابقة للمواصفات، نظرا الى ازدياد الطلب بشكل كبير على العدادات".
وفي هذا السياق، دعت الوزارة "أصحاب المولدات الى التقيد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه"، وطلبت من المواطنين "التبليغ عن أي مخالفة من أصحاب المولدات ليتم تسطير محاضر ضبط بحقهم وإحالتها إلى القضاء المختص".
