شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أن "من مهام النواب متابعة المشاريع الكبرى وتأمين مصادر تمويلها، مثل السدود والبرك والكواسر وبرك التجميع لمياه الأمطار، وشبكات مياه الشفة والري والصرف الصحي، ومن مهام المؤسسة دراسة واقع المياه، ووضع حد لمشكلة التعديات التي تحتاج أيضا إلى معالجة سياسية أمنية بالتعاون بين النواب والبلديات والجهات الأمنية المعنية".
وخلال ورشة حول مشاكل المياه، في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، برعاية وحضور نواب تكتل بعلبك الهرمل، أكد "ضرورة تأمين التوازن المالي، وتفعيل الجباية، ومعالجة مشاكل التلوث"، داعيا إلى "تحركات شعبية داعمة وفاعلة ومنتجة وحضارية، ونحن سنكون إلى جانب أهلنا بالضغط الشعبي والسياسي على الدولة لتنفيذ المشاريع الحيوية والإنمائية والخدماتية".
