ركّز مصدر متابع لاتصالات تأليف الحكومة، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، على أنّه "كان لافتًا أن تعلن البطريركية المارونية إثر اجتماع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع كلّ من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي ممثِّلًا "حزب القوات اللبنانية" والنائب إبراهيم كنعان عن "التيار الوطني الحر" لتأكيد نهائية المصالحة بين الفريقين، وأنه حمّلهما رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الصدد، تشمل أيضًا الحثّ على تأليف الحكومة وفق الدستور وعلى أساس نتائج الإنتخابات النيابية".
وأوضح أنّ "التمسّك بالدستور من قبل البطريرك الراعي يعني أنّه يفترض ألّا تكون تسمية الرئيس عون نائب رئيس الحكومة شرطًا في عملية التأليف، كذلك حقّه في أن تكون له حصة منفصلة عن حصة حزبه، لأنّهما أمران لم يأت على ذكرهما الدستور"، مشيرًا إلى أنّ "استنادًا إلى ذلك، وجب التعديل في الحسابات، بخاصّة أنّ الرئيس عون سبق أن رفض إعطاء رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان حقّ تسمية وزراء في الحكومة وكانت حجته أنّ ليست لديه كتلة نيابية كي يحصل على حقّ تسمية وزراء في الحكومة، وأنّ هذا الحق ليس واردًا في الدستور".
وبيّن أنّ "عليه يجب الدمج بين حصة الوزراء من "التيار" وبين حصة الرئيس في حصة واحدة، وفي هذه الحال فإنّ حصة "التيار" هي الحصول على ضعف عدد وزراء "القوات"، ما يعني إنّه إذا كانت الأخيرة ستحصل على 4 وزراء كما اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في تصوّره للحصص، فإنّ كتلة نواب "التيار الوطني الحر" الّتي هي في الوقت نفسه كتلة رئيس الجمهورية، يفترض أن تحصل على 8 وزراء طالما أنّ رئيس "التيار" النائب جبران باسيل يعتبر أنّ عدد نواب تكتله هو ضعف عدد نواب "القوات"".
ولفت المصدر إلى أنّ "على رغم من أنّ الحريري يصرّ على الأخذ بمطلب رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط حصر تسمية الوزراء الدروز الثلاثة به، فإنّ باسيل والرئيس عون متمسّكان بتمثيل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان في الحكومة"، منوّهًا إلى أنّ "باسيل كرّر ما سبق أن قاله في حديث تلفزيوني، إنّ حجته في رفض حصر التمثيل الدرزي بجنبلاط هي أنّ الأخير سيحصل في هذه الحال على حقّ التعطيل الميثاقي، بمعنى أن يكون في قدرة حزبه اتخاذ قرار استقالة الوزراء الدروز الثلاثة بحيث تفقد الحكومة ميثاقيتها وفقًا لما ينصّ عليه الدستور حول سقوط أي سلطة تناقض العيش المشترك".
وبيّن أنّ "المسألة ليست متعلّقة بالتعطيل الحكومي لأنّ "الإشتراكي" أكثر الأحزاب الّتي وقفت ضدّ تعطيل المؤسسات، لكنّ مطلبه يتعلّق بنتائج الإنتخابات الّتي كرّست أرجحية واضحة لمصلحته في مواجهة محاولات "التيار الحر" تحجيم الحزب ودوره السياسي والشعبي، عبر استخدام أرسلان، بحيث لم ينجح الأخير إلّا بمفرده ومن دون أي مرشح إلى جانبه، فضلًا عن أنّ فوزه بالنيابة جاء نتيجة ترك جنبلاط مقعدًا شاغرًا له كي لا يسقط، حفاظًا على وجود البيت الأرسلاني. ولذلك فإنّ جنبلاط ليس في وارد أي تنازل عن مطلبه تسمية الوزراء الدروز الثلاثة مهما كان الثمن".
واستناداً إلى آخر المعطيات، رأى المصدر، أنّ "الأجواء التفاؤلية بإمكان إحداث خرق في جدار تشكيل الحكومة ومنها تصريحات الهيئات الإقتصادية بعد لقائها كلًّا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري، ليست مطابقة للواقع في ظلّ استمرار العراقيل على حالها، بخاصّة أنّ الاجتماع المرتقب بين الحريري وباسيل في إطار المشاورات الّتي يجريها لتفكيك العقد الحكومية، تأجّل إلى ما بعد عودة باسيل من روسيا الّتي سافر إليها قبل يومين لحضور المباراة النهائية لبطولة كرة القدم"، مركّزًا على أنّ "سفره يؤشّر إلى أنّ فريقه ليس مستعجلًا على تأليف الحكومة مثل بري والحريري، الّذي سيضطر هو الآخر إلى السفر إلى إسبانيا الثلثاء لإلقاء كلمة في حفل تخرّج إحدى الجامعات المهمّة هناك بناء لدعوة مسبقة التزم تلبيتها منذ أشهر".
