ربط النائب في تيار "المستقبل" سامي فتفت بين الجو الايجابي المحيط بعملية تشكيل الحكومة الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبين وجوب الالتزام بخفض وتيرة السجالات الاعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، "لأنّه كلما ترتفع النبرة كلما نتراجع خطوات الى الخلف"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك حكومة من دون الحريري وأنه ليس بصدد الاعتذار عن انجاز مهمته على الاطلاق".
ووضع فتفت في حديث لـ"النشرة" ما يحكى عن تضارب في صلاحيات رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الّذي يؤدي لتأخير عملية التشكيل في خانة الشائعات، لافتا الى ان "الرئيس عون لم يتحدث يوما عن مهلة للتأليف باعتبار أن ذلك غير وارد اطلاقا في الدستور، أضف أن الحريري يقدم كل فترة صيغة حكومية جديدة".
وأشار فتفت الى ان آخر ما يريده الحريري احراج أي من القوى أو الفرقاء بـ"تشكيلة أمر واقع" أو غيره من السيناريوهات، "باعتبار ان ما يسعى اليه في النهاية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي الجميع ضمن المنطق ونتائج الانتخابات"، لافتا الى ان تيار "المستقبل" يدعم حتى النهاية رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط بمطلبه الحصول على المقاعد الدرزية الـ3 ويترك الموضوع المسيحي لدى الفرقاء المسيحيين وبالتحديد "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لمعالجته، "خاصة وانه في اتفاق معراب الذي تم تسريبه مؤخرا تبين انهما اتفقا على كل التفاصيل من دون وضعنا في جوّها، وبالتالي لماذا نلبّي دعوة على العزاء ونحن لم نُدعَ عند الاحتفال"؟.
واعتبر فتفت أن حل العقدة المسيحية يتركز بشكل أساسي لدى رئيس الجمهورية الذي تعهد بأن يكون "بي الكل"، معربا عن استغرابه لدعمه مطلب النائب طلال ارسلان الحصول على مقعد وزاري، لافتا الى ان الاصرار على هذا الموضوع يشكّل عرقلة للجهود المبذولة لتأليف الحكومة.
ورأى فتفت أن "الدعوات التي نسمعها مؤخرا للتنسيق مع النظام السوري، تشكل هي الأخرى عقد اضافية في مسار التشكيل، خاصة في ظل الاصرار على اطلاقها في هذه المرحلة بالذات". وقال: "يبدو أننا لا نزال نعالج عقد سهلة وقابلة للحلّ، وأن الأزمة الحقيقية ستكون عند صياغة البيان الوزاري".
وردا على سؤال، اعتبر فتفت أن النظام السوري يضغط على لبنان بورقة النازحين، وقد بدا ذلك جليا من خلال القانون رقم 10. واضاف: "نحن كتيار مستقبل نؤيد اتمام عودتهم، باعتباره الى جانب الشق الانساني للملف والذي نراعيه تماما، هناك شق سيادي لبناني لاننا بتنا غير قادرين على تحمل المزيد من الاعباء، ونحن غارقون في أزمتي الكهرباء والنفايات اضافة الى ارتفاع نسبة البطالة نتيجة مزاحمة اليد العاملة".
وأشار فتفت الى ان "بالامكان التوصل في النهاية الى صيغة على الطريقة اللبنانية تؤمن العودة الآمنة للنازحين بالفعل، وذلك لا يمكن أن يحصل الا بالتنسيق مع الامم المتحدة، التي سيكون عليها تحديد المناطق الآمنة في سوريا ومتابعة أحوال السوريين هناك". وأضاف:"أما من أنشأ لجان حزبية مؤخرا لمعالجة هذا الملف يعود لغياب دور الدولة، لكن بالنهاية الجميع يعي تماما أن العودة الكبيرة للنازحين بحاجة لقرار رسمي لبناني تتخذه الحكومة مجتمعة".
