أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النيابية النائب ميشال موسى، أن "تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بالصراع على الحصص والحقائب الوزارية". ونبّه إلى أن لبنان "يمرّ بمرحلة صعبة، ولا يستطيع مواجهة التحديات القادمة من دون حكومة تجنّب البلد مخاطر الانهيار". ولم يجد مبررا للخوف من نزاعات دستورية، مذكرا بأن "الدستور اللبناني يعطي صلاحية التشكيل للرئيس المكلّف، ولا أحد يرغب في التعدي على هذه الصلاحية المحكومة بتوازنات دقيقة".
وكشف عن توجه لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري "لدعوة القوى السياسية إلى جلسة تشاور لحسم الخلافات وإزالة العراقيل التي تعترض عملية التأليف"، لافتا إلى أن "الاقتصاد لن يصمد أشهرا طويلة من دون حكومة، مهمتها إطلاق المشروعات الاستثمارية، وخلق فرص لزيادة النمو وتقليص العجز المالي في خزينة الدولة".
ورأى النائب موسى في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن انتخاب اللجان النيابية الذي حصل الثلاثاء الماضي "أطلق ورشة العمل التشريعي على صعيد عمل هذه اللجان التي تعدّ مطبخ التشريع في لبنان، والتي ستباشر دراسة مشاريع القوانين العالقة أمامها"، لكنه ذكّر بأن الجلسات التشريعية "تحتاج إلى دورة استثنائية غير مؤمنة الآن، وإلى وجود حكومة تحظى بثقة البرلمان".
وشدد موسى على أن "وضع البلد كلّه مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة"، مبديا أسفه لـ"وجود عقبات تعترض مهمة الرئيس المكلّف سعد الحريري، وهي عقبات داخلية حسبما هو ظاهر حتى الآن، باتت بحاجة إلى جهد حقيقي واستثنائي وصادق لتذليلها، وإلى حركة سريعة فاعلة تؤدي إلى ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن".
