جزم رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة، على أنّ "مثل ما وعدت الأهالي، فحربنا على محلات القمار غير الشرعي مفتوحة لأجل غير مسمّى"، مشيرًا إلى "أنّنا كنّا قد أقفلنا هذه المحال في شهر كانون الأول 2017، لكن قبل الإنتخابات النيابية عادت وفتحت أبوابها بعد صدور قرار من مجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ لحين بَتّ الدعوى"، موضحًا "أنّني كما وعدتُ المواطنين، سأحارب كلّ ما يضرّ العائلات والمجتمع، كوني كرئيس بلدية، أُعتبر مسؤولًا عن الأخلاق ضمن نطاقي".
وركّز في حديث صحافي، على "أنّني سأكمل دعوتي بمساعدة القضاء الإداري والأهالي المتضرّرين من ألعاب القمار الّتي يحاول البعض تسميتها "ألعاب تسلية" والدعارة والمخدرات"، غامزًا إلى "وجود نفوذ سياسي في قضية إعادة فتح هذه الأوكار"، مركّزًا على أنّ "البعض يجهل أنّ هذه المحال هي أوكار للأسلحة، وأنّ حياة روّادها بخطر، بخاصّة إذا فقد حاملو هذه الأسلحة إدراكهم نتيجة السكر والمخدرات. وما إعادة فتح الحرب عليهم إلّا نتيجة تعرّض أحد الأشخاص لإطلاق نار أمام إحدى المحال والشريط المصوّر بحوزتي".
