اوضح زوار بعبدا لـ"الاخبار" أنه استناداً إلى قاعدة الأكثري "كان من يحصل على أكثر من خمسين في المئة يفوز بكل المقاعد النيابية والوزارية، ومن يحوز ما دون ذلك يخسر بالكامل، وبالتالي كانت الحكومات تعكس هذا الواقع المشوَّه. أما إذا استندنا إلى قاعدة النسبية، فقد تغيّرت الأمور وتمثّلت فئات لم تكن تتمثل قبلاً، وحصل توزيع عادل أكثر من السابق، وبالتالي على الحكومة الجديدة أن تكون صورة مصغرة عن هذا التمثيل، أي تمثيل المكوَّنات الدرزية، كما ارتضى المسيحيون بتمثيل كل المكونات، أقله من حاز كتلة من أربعة نواب وما فوق، ومن يتذرع بالواقع الشيعي المختلف، فالجواب البديهي أن النواب الشيعة كانوا نتيجة ائتلاف حزب الله وحركة أمل باستثناء نائب جبيل الشيعي".
واشار زوار بعبدا إلى نقطة أساسية في مسألة حصرية التمثيل الدرزي، إذ إنه عندما يحتكر جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة، يصبح بإمكانه تهديد مجلس الوزراء في أي لحظة بالتعطيل، ليس بالضرورة نتيجة خلاف مع رئيس الجمهورية، بل ربما نتيجة خلاف مع رئيس الحكومة أو بسبب مطالب يريدها داخل مجلس الوزراء أو أمور يرفض إمرارها. وإذا استقال الوزراء الثلاثة أو اعتكفوا أو علقوا مشاركتهم، يفقد مجلس الوزراء القاعدة الميثاقية المعمول بها لجهة تمثيل كل الطوائف، وهذا ما حصل سابقاً، لذلك لا يمكن إلغاء تمثيل المكونات الدرزية الأخرى، خصوصاً أن القاصي والداني يعلم أن هناك خطاً يزبكياً وخطاً جنبلاطياً، وهما الأساس في تركيبة الطائفة الدرزية وتمثيلها في لبنان".
ولفت زوار بعبدا إلى أنه "لا بد من مخرج لتمثيل النواب السُّنة خارج تيار المستقبل، لأن الحريري لا يريد الاعتراف بتمثيلهم، وهناك مخارج مطروحة للبحث والتوافق. أما القوات اللبنانية، فإن آخر عرض قُدِّم لها، هو حصولها على أربعة وزراء، ذلك أن تمثيلها بخمسة وزراء يعني سقوط قاعدة أن لكل أربعة نواب وزيراً، في المقابل، سينسحب تمثيل كل كتلة من ثلاثة نواب بوزير على حزب الكتائب والحزب القومي، ومن غير المستبعد أن يشكل النائب ميشال المر كتلة من ثلاثة نواب مع آخرين ليستحق وزيراً".
