أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، في كلمة له خلال ​اعتصام​ احتجاجي أمام مبنى ​بلدية صيدا​ من أجل المطالبة بتحسين التغذية ب​الكهرباء​ والبدء بتركيب العدادات، وإصدار تسعيرة غير مجحفة للمولدات، أن "هذا الاعتصام هو من أجل المطالبة بثلاثة أمور تخفيض ساعات التقنين في صيدا ومنطقتها، والضغط من أجل المباشرة بتركيب عدادات للمشتركين، ومطالبة البلدية بوضع تسعيرة عادلة للمولدات لا كما فعلت الشهر الماضي حيث لم تصدر أي تسعيرة وتهربت من مسؤوليتها، ووضعت الناس في مواجهة تعسف وضغوطات أصحاب المولدات".

ولفت الى أنه "لقد كان قرار هيئة متابعة ازمات ​المياه​ والكهرباء في صيدا الاعتصام داخل باحة بلدية صيدا، ولكن المسؤولين رفضوا ولم يسمحوا للمحتجين السلميين أن يدخلوا باحة البلدية على الرغم من أن هذا حق لهم ليعبروا عن احتجاجهم على الأوضاع القائمة في الكهرباء والمولدات، إضافة إلى أزمة المياه وهي أزمة كبيرة قديمة ومتجددة"، منوهاً الى "اننا نقول للمسؤولين إن منعكم للمحتجين من الدخول والاعتصام بشكل سلمي في باحة بلدية صيدا هو أمر غير قانوني وغير دستوري، لأن ​الدستور اللبناني​ يكفل حق المواطنين بالاحتجاج بشكل سلمي وديمقراطي على الأوضاع التي يعاني منها وبكل حرية، وهناك قرار صادر عن وزير الداخلية في عام 2006 يقول إنه في حال أراد أي أحد تنظيم اعتصام أو تظاهرة أو أي شكل من أشكال الاحتجاج عليه إعلام للمحافظ أو وزير الداخلية".

وتابع بالقول ان "هذا الإعلام لا يحتاج لانتظار موافقة، لأن الموافقة حتمية إلا في حال كانت هناك دواع أمنية قاهرة تمنع من قيام هذا التحرك"، معتبراً أنه "عليهم أن يقولوا لنا ما هي الدواعي الأمنية القاهرة التي تمنع المحتجين من الدخول إلى باحة بلدية صيدا والاعتصام داخلها، علماً بأن ​مجلس الامن الفرعي​ قد اجتمع منذ بضعة أيام ولم يصدر أي قرار يتحدث عن أسباب أمنية تمنع القيام بالاعتصام الاحتجاجي، أو أي دواع أمنية تمنع حق التظاهر"، منوهاً الى أن "قرار السيد المحافظ والبلدية والجهات المعنية المسؤولة عن هذا القرار لا هو قانوني ولا دستوري. وعلى الرغم من ذلك لم نصر على الدخول إلى البلدية لكي لا نتسبب بأي إشكال المدينة بالغنى عنه لأنه يكفيها ما تعانيه من مشاكل كثيرة مزمنة".

كما لفت الى انه "على الجميع أن يعلموا أن الحركة الشعبية هي التي دفعت المسؤولين إلى التحرك، سواء في ما يتعلق ب​البيئة​ أو الكهرباء أو المياه، وهذا يرتب علينا وعلى أبناء المدينة مسؤولة كبيرة، علينا أن نصعّد هذه التحركات الشعبية لأنهم لا يفهمون إلا لغة التحركات والاحتجاجات"، متوجهاً الى الجميع بالقول "يكفي إقصاءً وتهميشاً للناس، الناس يجب أن يكونوا في صلب المعادلة، ورأي الناس هو الذي سيكون سائداً في المدينة، والناس سيقررون كل قضايا المدينة، وسيتحركون لإيجاد الحلول لمشاكل المدينة. وسنمضي قدماً، وسنصعّد تحركاتنا، الإجراءات الأمنية التي اتخذت اليوم لم يكن لها مبرر، وفي حال اعتقدوا أنها سترهب الناس، نقول لهم إن الناس لن ترهبهم أي إجراءات أمام معاناتهم.

وختم سعد بالقول انه "يكفي هذا التعالي والاستفراد بالقرار، ويكفي اختصار الناس الأزمات الحياتية مستمرة منذ سنوات، وعندما تحركنا بدأوا بالتخطيط والمداولات بهدف إجهاض الحركة الشعبية، ولكن هذه الحركة لن تجهض وستتواصل وتكبر وهذا هو قرارنا، وهذا هو قرار كل الناس".