أشار مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريس إلى أن "الخلاف في وجهات النظر مع التيار الوطني الحر يتركز حول طريقة إدارة الملفات الوطنية، وعدم مطابقة الشعارات السياسية التي لطالما رفعها مع الممارسة التي يقوم بها سياسيا ونيابيا ووزاريا وإعلاميا، باعتباره يقوم بتنفيذ نقيضها بشكل دائم ومستمر"، لافتا في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "التباعد مع الوطني الحر يتناول منطلقات أساسية على الصعيد الوطني، وأبرزها غياب الشفافية في الملفات التي يتناولها وزراء التيار وفي طليعتها مسألة الكهرباء، وعدم إطلاق أي عملية فعلية لمكافحة الفساد؛ بعكس الشعارات التي رفعت على مدى سنوات طويلة، إضافة للسعي المستمر لمحاولة تطويق وتهميش الحزب التقدمي الاشتراكي بما يمثله من حيثية سياسية وشعبية لها حضورها التاريخي في لبنان وموقعها المهم في المعادلة السياسية".
وأضاف الريس: "بعد أن فشلت محاولة إضعاف وليد جنبلاط من خلال قانون الانتخاب الذي وُضع خصيصا لتطويقه، ها هي المحاولة تتجدد مع السعي لإضعافه من خلال انتزاع حقه بالتمثيل الوزاري الدرزي الكامل عبر استيلاد كتلة نيابية هي عمليا تضم 4 نواب من تكتل لبنان القوي".
وأشار الريس إلى أن "الإشكالية الأساسية مع (التيار) لا تقتصر على طريقة مقاربة الملفات الوطنية، إنما أيضا تلحظ انزلاق مسؤولي التيار المستمر إلى مستوى غير لائق في الأدبيات السياسية، وهذا يثبت عدم تمكنهم من تقديم الحجج والبراهين في الانتقادات السياسية التي نوجهها لهم"، لافتا إلى أنه "في نهاية المطاف، لا آفاق مقفلة في السياسة؛ ولو أن التجربة السابقة مع التيار ومحاولات التقارب معه، لا تشجع كثيرا، لا سيما أنه كان دائما لا يلتزم بأي توجهات يمكن أن تكون مشتركة". وقال: "على كل حال، الخلاف السياسي تحت سقف الدستور خلاف مشروع، ونحن في نظام ديمقراطي حتى إشعار آخر، إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة لتقويض أسس هذا النظام من خلال ملاحقة الإعلاميين والناشطين والتضييق على الحريات".
