أوصت لجنة حقوق الانسان بالتطبيق الفوري للحق في العمل الوارد في قانون دمج المعوقين والتوظيف في القطاعين الخاص والعام، مشيرة الى الطلب من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع الية تطبيقه والطلب من وزارة العمل انجاز ورفع الالية التطبيقية للمادة 74 من قانون المعوقين لجهة توظيفهم في القطاع الخاص، وذكر رئيس اللجنة النائب ميشال موسى اننا ننتظر آلية العمل من وزارة الشؤون ومجلس الخدمة المدنية لكي يتقدموا بورقة العمل التي سوف يتم انجازها للشروع في الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه المواد".