أوصت لجنة ​حقوق الانسان​ بالتطبيق الفوري للحق في العمل الوارد في قانون دمج المعوقين والتوظيف في القطاعين الخاص والعام، مشيرة الى الطلب من ​مجلس الخدمة المدنية​ و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بوضع الية تطبيقه والطلب من ​وزارة العمل​ انجاز ورفع الالية التطبيقية للمادة 74 من قانون المعوقين لجهة توظيفهم في ​القطاع الخاص​، وذكر رئيس اللجنة النائب ​ميشال موسى​ اننا ننتظر آلية العمل من وزارة الشؤون ومجلس الخدمة المدنية لكي يتقدموا بورقة العمل التي سوف يتم انجازها للشروع في الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه المواد".