لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن "عدد الأشخاص الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط او تمت إعادتهم الى مراكز الاعتقال في ليبيا قد ارتفع نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي التي كانت تهدف الى إغلاق طريق وسط البحر المتوسط"، كاشفةً عن "التأثير المدمر لتلك السياسات التي أسفرت عن غرق أكثر من 721 شخصا خلال حزيران وتموز الماضيين فقط".
وأشارت إلى أن "ايطاليا تركت الناس عالقين في البحر لعدة ايام بالإضافة الى سياسات دول الاتحاد الأوروبي التي تآمرت للإبقاء على اللاجئين والمهاجرين في ليبيا حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة"، لافتةً إلى أنه "على الرغم من تراجع عدد الراغبين في عبور البحر المتوسط خلال الأشهر الأخيرة إلا أن عدد الوفيات شهد ارتفاعا".
وأفادت بأن "المسؤولية عن تزايد أعداد القتلى تقع على عاتق الحكومات الأوروبية التي تهتم أكثر بإبعاد الناس عن إنقاذ أرواحهم"، مشيرةً إلى أن "الحكومات الأوروبية تواطأت مع السلطات الليبية لإبقاء اللاجئين والمهاجرين في ليبيا رغم الانتهاكات المروعة التي يلاقونها على يد قوات خفر السواحل الليبية في مراكز الاعتقال".
