اشار النائب السابق محمد قباني في بيان الى ضحايا حوادث السير بين قتلى وجرحى حيث أصبح الموضوع مثيرا للقلق. وقال:" وإن كان عدد الحوادث والضحايا قد خفت بعد صدور قانون السير، إلا أنها عادت إلى ازدياد، مما يشير إلى تراخ في تطبيق القانون. والحادث الأخير لإحدى الشاحنات في بشامون يؤكد ذلك".
وذكر "ان المادة 159 - الفقرة 4 تنص على ان تخضع جميع أنواع السيارات والآليات والمقطورات أثناء سيرها على الطرقات إلى كشف ميكانيكي يجريه في أي وقت كان، موظفو الإدارة المختصة بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها".
وتوجه إلى وزارة الداخلية وأجهزتها وخصوصا شرطة السير" للتشدد في تطبيق القانون حفاظا على حياة المواطنين. فالقوانين وضعت لتنفذ بشكل مستمر وليس فقط لفترة مؤقتة بعد صدور القانون".
