علمت "الأخبار" ان مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، السفيرة نيكي هايلي، وبالتعاون مع اللوبي الإسرائيلي، تضع شروطاً تعجيزية، مقابل تسهيل بلادها التجديد لـ"اليونيفيل".

وأوضح المصدر لـ"الأخبار" أن "التحريض بدأ قبل سنة، واستمر بوتيرة معينة رغم التجديد، لكنه تصاعد مؤخراً في محاولة لفرض تعديل مهام اليونيفيل، الأمر الذي يواجهه لبنان عبر حركة اتصالات واسعة لإمرار التجديد وفق الشروط السابقة. وتم إبلاغ العواصم المعنية أن لبنان يرفض أي تعديل في المهام أو في الموازنة أو في الأعداد، لأن هناك توجهاً لخفض الموازنة المخصّصة لليونيفيل مع خفض العديد. أما ما يضمره الاميركيون والاسرائيليون، فهو تعديل المهام، بمعنى توسيعها ليصبح لدى "اليونيفيل" مهامّ ردعية، من خلال تقديم ما تزعم واشنطن أنها وثائق تثبت عدم التزام لبنان بمندرجات القرار 1701 من خلال عرض معطيات وصور وفيديوات مصدرها تل أبيب، عن تحركات عسكرية لحزب الله في منطقة عمل اليونيفيل، في منطقة جنوبي الليطاني".

وكشف المصدر أنه "في السنة الماضية، وقبل التجديد لليونيفيل، عمد الجانب الاميركي الى توجيه أسئلة الى الأمانة العامة للامم المتحدة وقيادة اليونيفيل، تمحورت حول الآتي: ما الذي تفعله اليونيفيل في الجنوب؟ وما هي العمليات المحققة التي تثبت إنجاز مهمتها في تطبيق القرار 1701؟ ولماذا لا توقف المجموعات المسلحة الموجودة في منطقة عملها؟ ولماذا لا تعمد القوات الدولية الى الدخول إلى أماكن معينة فقط "تدخل الى أماكن ولا تدخل الى أخرى"؟.

وأكد المصدر أن "واشنطن وتل أبيب تريدان نقل قرار التجديد لـ"اليونيفيل" من الفصل السادس الى الفصل السابع، ولذلك، عمدتا الى تضخيم بعض الاشكالات التي تحصل بين عناصر "اليونيفيل" والاهالي وتنتهي في لحظتها، ولكن هذا الأمر يتوقف على نيات ومواقف الدول الفاعلة الاخرى، مثل فرنسا التي أبلغت لبنان أنها لن تسير في هذا الامر مع مراعاتها المعلنة للإسرائيليين، لكن لديها قوات في عداد "اليونيفيل"، وبالتالي أولوياتها تختلف عن أولويات الولايات المتحدة التي لا مشكلة لديها في التصعيد، لأنها لا تشارك بأي قوة من ضمن «اليونيفيل»، والتوجه الفرنسي ينسحب على معظم الدول التي لها كتائب في قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب، ومن ضمنها الصين".