أكّدت الناطقة بإسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ميليسا فليمينغ، أنّ "المفوضية تجري محادثات مع المسوؤلين الروس للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة المقترحة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وأيضًا من أجل الإصرار على ضرورة أن تكون أي خطة لتشجيع النازحين السوريين أو تنظيم عودتهم، ملتزمة المعايير الدولية لضمان أن تكون عودتهم طوعية وآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم".
وعن سبل معرفة أنّ عودتهم طوعية وآمنة والأمكنة الّتي يعودون إليها، أوضحت في حديث صحافي، أنّ "المفوضية وضعت معايير مرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة وهي تعكس معايير القانون الدولي، والمفوضية تدعو كلّ من يتدخّل في مسار إعادتهم إلى ضرورة التزام التقيد بهذه المعايير"، مشيرةً إلى أنّ "بالنسبة إلى الأمكنة الّتي يؤخذ إليها العائدون، فهذا سؤال ينبغي أن يوجّه إلى السلطات الروسية لأنّها صاحبة الخطة".
وعمّا إذا كانت المفوضية العليا تضمن عودتهم وفق المبادرة الروسية، لفتت فليمينغ إلى أنّ "المفوضية العليا لا تسهل عودتهم إلى سوريا، إلى أن تصبح الظروف ناضجة لذلك. الآن لا تشارك المفوضية في تنظيم أو ضمان أي عودة لنازحين سوريين إلى بلدهم". أمّا عن الدعم المالي لإعادتهم ومن يتحمّل ذلك وعدد النازحين الّذين قرّرت روسيا إعادتهم، دعت إلى "توجيه هذا السؤال إلى المسوؤلين الروس".
وعمّا إذا كانت روسيا تنسّق مع المفوضية لإعادة اللاجئين السوريين، بيّنت أنّ "المفوضية تبحث عن التعاون مع أي دولة عضو في الأمم المتحدة لحلّ دائم للنازحين السوريين، وشجعّت روسيا على الحفاظ على الحوار مع المفوضية العليا والأسرة الدولية في شأن المبادرات".
وركّزت المتحدثة على أنّه "منذ أن فتحت المفوضية مكتبها في لبنان في عام 1962، حافظت على علاقة عمل وثيقة وبناّءة مع الحكومة والسلطات اللبنانية، والمفوضية قامت بمسوؤلياتها تجاه النازحين في البلد والمجتمع اللبناني المستضيف لهم، وهي ملتزمة هذا التعاون لأنّه يتناول تحديات عديدة من أزمة النازحسن في لبنان أو في المنطقة؛ ولكن حتى الآن لم يتمّ تجديد إقامة العاملين الدوليين في لبنان".
