رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة يوم الجمعة انه نحن "بحاجة إلى طرح واقعية مرّة، إلى مصارحة لا بد منها، إلى تفاعل حياة وعيش بين الحاكم والمحكوم، خاصة أن الدولة مكشوفة والهريان والهدر والصفقات بدّد طاقتها وإمكاناتها، والمطلوب إحياء دور الدولة عن طريق حكومة نظيفة، عن طريق قوى سياسية قادرة على إنقاذ الدولة من سقوطها، المطلوب قوى سياسية تعيش أسى ناسها وشعبها، وتدرك حجم الكارثة التي يعيشها شعبها ومنتخبوها". مشيراً "إلى أننا نعيش أزمة سقوط، أزمة عتمة وزبالة وقحل وتلوث ومحارق تهدّد بغاز الميثان بيروت وكل لبنان بأخطر الأمراض. لقد تحوّلت الدولة إلى سجن ونيابة عامة وجابي ضرائب ومحاضر سير فضلاً عن مطامر للزبالة".
وعن موضوع تأخير تشكيل الحكومة قال المفتي قبلان:"المعطيات أن التشكيلة الحكومية متعثرة، وما يواكبها من تجاذبات وصراعات داخلية لها ارتباطات وامتدادات إقليمية ودولية يزيدها تعقيداً وصعوبات، ما يعني أن ولادتها ليست سهلة، سيما أن بعض الأفرقاء السياسيين لا زالوا على عنادهم وتعنّتهم في طرح المطالب التي لا تنم عن مسؤولية وطنية، ولا تتماشى مع مصلحة لبنان واللبنانيين، كونها خارج سياق المشاركة الفعلية التي من دونها ومن دون توافق اللبنانيين لا يمكن أن تقوم قيامة الوطن، كما لا يمكن أن تبنى الدولة على قاعدة الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد الذي استفحل إلى درجة غير مسبوقة، الأمر الذي بات ينذر بسقوط البلد، لأن القيم الأخلاقية والسياسية عندما تنحدر إلى هذا المستوى من اللامسوؤلية يصبح المصير والكيان بخطر، وما وصلنا إليه من مناكفات ومكايدات ومحاولات خسيسة لتحقيق الأهداف والمصالح الخاصة على حساب الشأن العام، يؤشّر إلى أن من يعرقل ويضع العصي في الدواليب لا يريد دولة، ولا يعنيه ما تعانيه الناس، ولا تهمه مأساتهم المعيشية والاجتماعية، وكل العناوين والشعارات والوعود التي أُطلقت قبل الانتخابات النيابية وبعدها ما هي إلا شعارات فارغة، ووعود خادعة".
وأكّد أن "ما نشهده اليوم يظهر حجم النفاق السياسي وكذب هذه السلطة التي ما وعدت بشيء ووفت به، فأين الإصلاح الذي وعدوا به؟ أين فرص العمل؟ أين حقوق العمال؟ أين القروض السكنية؟ أين الإنماء في المناطق المحرومة؟ نعم نحن مع الأمن ومع القوى العسكرية وبالخصوص الجيش من دون تحفظ، ولكن ماذا يعني الأمن من دون إنماء وأمان اجتماعي؟ وما قيمة السلطة إذا لم تكن في خدمة الناس وبقربهم وعازمة على حلّ مشاكلهم ومعالجة شؤونهم؟ وما قيمة الوزارة والنيابة والرئاسة إذا كانت هي في وادٍ وشعبها في واد آخر لا تمارس دورها ولا تقوم بواجبها ولا شغل لها سوى وضع اليد على الأملاك العامة وتكديس الأموال وإبرام الصفقات وتوزيع المناصب على المحاسيب والأتباع خارج إطار الكفاءة، حتى أصبح كل ما نسمعه ونقرأه ونراه هدراً وفساداً وسرقة ومحاصصة وصفقات وفضائح هنا وهناك وتوظيفات ورشاوى ورواتب خيالية لبعض المحظوظين وكأن الدولة وماليتها حكراً وملكاً لأصحاب السلطة، والقيّمين عليها, يأخذون وينهبون منها ما طاب لهم من دون حسيب أو رقيب، ويتحدثون في العفة وينظّرون في الفضائل، ويعدون بالإصلاح مع إستغباء واضح وفاضح للناس، فأي سلطة هذه؟ وأي أمل فيها ومنها وهي على هذا النحو من الإفساد واللامسؤولية".
