من بوابة التهديدات بالقتل التي تلقّاها محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ عبر الفايسبوك، والتي جاءت كردّة فعل من البعض على مداهمة ​الحمودية​–بريتال التي سقطت بنتيجتها إمبراطورية "إسكوبار"، علي زيد إسماعيل المطلوب بـ٣١١٤ مذكرة توقيف، والذي قُتِلَ مع عدد من مجموعته خلال العملية النوعية، عاد الوضع الأمني في منطقة بعلبك–الهرمل الى الواجهة من جديد، خصوصاً أن التهديدات التي تلقاها خضر جدّية وقد وصلته تحذيرات منها من وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ ومن المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​. التهديدات لخضر مرفوضة أمنياً ومردودة لأصحابها، وهنا يقول مصدر أمني، "ما من أحد في الدولة سيسمح بأن يهدد موظف من كبار الخارجين عن القانون، ومن يعتقد بأن تهديد خضر أطاح ب​الخطة الأمنية​ وبأن المداهمات توقفت، هو واهم، بل كل ما في الأمر أن الأجهزة العسكريّة والأمنيّة تأخذ بعين الإعتبار ​مهرجانات بعلبك​ الدولية ولا تريد خلق حالة هلع وخوف لدى رواد هذه المهرجانات، وعند إنتهائها ستعود المداهمات من جديد وعلى رأسها العمليات النوعية ضد كبار المطلوبين.

ورداً على تحميل المهددين المحافظ خضر مسؤولية الخطة الأمنية وتحديداً مقتل إسماعيل ومجموعته في الحمّودية، تكشف المصادر الأمنيّة أن علي زيد إسماعيل نفسه يتحمل مسؤولية ما حصل، لماذا؟ اليكم هذه الرواية الأمنية التي تكشف للمرة الأولى.

قبل المداهمة الشهيرة، أرسل مسؤول أمني شخصاً الى الحمودية، محملاً إياه الرسالة الواضحة لإسماعيل: "الخطة الأمنية آتية وهي أكثر من جديّة هذه المرة، إما أن تقفل الربعة التي تبيع فيها المخدرات وتختفي من المنطقة وإما ستتعرض للدهم، وهذه المرة لن تكون نتيجته كما المرّات السابقة أي أنك لن تتمكن من الفرار، فإما أن يلقى القبض عليك، وإما أن تقتل إذا واجهت الدورية بالأسلحة والقذائف".

هذه الرسالة تم إيصالها أيضاً الى عدد من المطلوبين ومنهم ​نوح زعيتر​ الذي أقفل ربعته وأوقف نشاطه الممنوع، واختفى من حي الشراونة، متوجهاً الى سوريا، وكذلك فعل غيره من كبار المطلوبين، غير أن علي زيد إسماعيل لم يتجاوب مع هذه الرسالة معلقاً أمام زواره، "أنا شاري كل المسؤولين ببعلبك وما حدا رح يقرب صوبي".

وتأكيداً لهذه الرواية، عقد إجتماع بعد مداهمة الحمودية بين مسؤولين أمنيين وعدد من أهالي بريتال المعترضين على المداهمة، وكان ذلك بحضور الشخص الذي حمل الرسالة الأمنية الى إسماعيل قبل مقتله، وذلك بهدف التأكيد للأهالي بأن الدولة أعطت فرصة لعلي ولغيره من كبار المطلوبين قبل أن تنفذ العملية النوعية، وبالمناسبة، أعيد التأكيد للمعترضين بأن الدولة قرّرت الضرب بيد من حديد في منطقة بعلبك الهرمل، وما كان سائداً في السابق، لن يتكرر غداً وبعد غد، صفحة الأمن المتفلّت إنتهت الى غير رجعة، وعلى الجميع التعاطي مع هذا الأمر الواقع حتماً.

معركة الأمن المتفلّت في ​البقاع الشمالي​ فُتِحَت على مصراعيها، والدولة ستكون أمام إمتحان نتيجته واحدة من إثنتين، إما تعود المنطقة الى كنف الدولة وينتصر القانون، وإما تسقط بيد الطفّار والمطلوبين!.