يؤكد قيادي كبير في تحالف الثنائي الشيعي و​8 آذار​ ان التزامنا بالحوار والتهدئة والتسهيل والوساطات التي يقوم بها ممثلون عن ​حركة امل​ ورئيسها الرئيس ​نبيه بري​ وعن ​حزب الله​ وامينه العام ​السيد حسن نصرالله​ لا يعني ان نكون "فرق عملة" او كمالة عدد للحكومة وتشكيلها التي لن نرضى ان تكون على حسابنا او على حساب تمثيل فريقنا وما يمثل من كتلة برلمانية وازنة تبلغ ثلث ​المجلس النيابي​ من دون احتساب تمثيل ​التيار الوطني الحر​ والنواب المحسوبين عليه وعلى العهد وفي صفوف تكتله النيابي.

ويؤكد القيادي وجود امتعاض كبير في صفوف الثنائي الشيعي وفي صفوف حلفائه السنة والمسيحيين خصوصاً والذين يشعرون انهم "اولاد جارية" وان تمثيلهم النيابي لا قيمة له. ويشير الى ان صحيح ان حزب الله وحركة امل حسما انهما سيسميان الوزراء ​الشيعة​ الستة وانهما طالبا بحقيبتي الصحة لحزب الله والمالية لحركة امل وحقيبة اخرى وازنة كالاشغال او التربية وقد تعطى احداهما للمردة لكن الثنائي الشيعي لم يقل انه يكتفي بستة مقاعد هو وحلفاءه وهو امر غير منطقي ولا يمكن القبول به. فمنذ اللحظة الاولى لتكليف الرئيس ​سعد الحريري​ تأليف ​الحكومة​ قلنا خلال المشاورات ان الوزراء الشيعة الستة للثنائي ويبقى هناك 10 نواب سنة يجب ان يتمثلوا بوزيرين وهناك مسيحيون خارج ​القوات​ والتيار ويجب ان يتمثلوا بوزيرين. لذلك الرئيس بري متمسك اليوم بتوزير ​المردة​ ومن يسميه سليمان بيك فرنجية وحزب الله ملتزم بتوزير ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ وسنة 8 آذار ففي السابق والحكومة الحالية التي تصرف الاعمال كان حزب الله يمنح احد مقاعده الشيعية للوزير القومي الراحل ​علي قانصو​ لكن هذه المرة لن يوزر قومياً شيعياً من حصته لكنه يستحق التوزير بحقيبة سنية او مسيحية او درزية وبما ان هناك حصة لسنة 8 آذار وان التمثيل الدرزي محصور بين النائب السابق ​وليد جنبلاط​ والنائب الحالي ​طلال ارسلان​ فيبقى تمثيل القومي بوزير مسيحي من خارج القوات والتيار. فإذا كانت الحكومة ثلاثينية فسيكون للرئيس ميشال عون مقعد مسيحي وسني ودرزي وللتيار 7 سبعة مقاعد مسيحية وللقوات 4 مقاعد مسيحية وللحريري مقعد مسيحي بدل لاحد المقاعد السنية الستة فإن للقومي والمردة سيكون هناك وزيران مسيحيان.

ويؤكد القيادي ان صيغة طرح الـ3 عشرات بالطريقة الحالية التي تتردد غير مقبولة ولن نسير فيها لعدة اعتبارات وملاحظات جوهرية منها: ان القبول بـ3 عشرات 7 للتيار و3 لعون و6 للحريري و4 للقوات و6 للثنائي الشيعي وواحد للمردة و3 للاشتراكي يعني ان هناك 10 لعون وباسيل و10 للحريري والدكتور ​سمير جعجع​ و7 لبري ونصرالله وفرنجية و3 لجنبلاط فهل يقصد الحريري بالثلاثة عشرات ان حصة جنبلاط مع فريقنا؟ واذا قصد ذلك فإن هذا الكلام غير صحيح فزيارة جنبلاط اخيراً الى ​السعودية​ وايفاد النائب ​وائل ابو فاعور​ اكثر من مرة خلال الـ80 يوماً من عمر التكليف وتماهيه مع القوات والحريري فيما خص الملف السوري ومجزرة ​السويداء​ وعودة النازحين والعلاقة مع ​الدولة السورية​ بقيادة الرئيس ​بشار الاسد​، كل ذلك يؤكد ان جنبلاط سياسياً هو عند السعودية وحليف لجعجع والحريري وليس "بيضة قبان" او وسطياً وليس مع فريقنا السياسي لنشكل معه العشرة الوزارية الثالثة. ويضيف القيادي هذا يعني اننا امام 13 وزيراً للحريري وجنبلاط وجعجع و10 لعون وباسيل و7 لبري ونصرالله وفرنجية اي ان الثلث المعطل اي النصف زائد اثنين هو في يد فريق السعودية ولا تأثير لفريقنا.

ويستشهد القيادي بالعديد من المناسبات الحكومية التي أكدت تماهي التيار والعهد مع المستقبل في ادارة الملفات الداخلية ك​الكهرباء​ والاتصالات ولجوء فريق التيار الى اثبات ان للعهد سطوة حكومية من خلال اعتماد التصويت وبشكل مخالف لادارة امل وحزب الله وحزب الله تحديداً فحزب الله الرافض للبواخر وجد نفسه امام اصرار عوني - باسيلي عليها وهنا لا علاقة للضمانات الاستراتيجية والاساسية التي تميز ورقة تفاهم ​مار مخايل​ بين الحزب التيار. فأين يصرف الموقف من المقاومة وحماية ​لبنان​ وحماية ​سلاح المقاومة​ والتكامل بين الشعب و​الجيش​ والمقاومة على طاولة ​مجلس الوزراء​؟

وكم مرة من المرات التي ظهر فيها التباين السياسي الداخلي بين حزب الله والتيار وخصوصاً في ​الانتخابات النيابية​ الاخيرة والتحالفات التي انشأها التيار والتي كانت في معظمها في وجه تحالف حزب الله وحركة امل و8 آذار.

وعليه يؤكد القيادي ان السير بتشكيلة مماثلة هو "انتحار" سياسي لفريقنا وهو تنازل في غير محله فحرصنا على البلد والحوار وتغليب الاستقرار الاقتصادي والمالي و​مكافحة الفساد​ لا يعني ان نفرط بحقنا وتمثيلنا المشروع وحقنا في 10 وزراء من كل الطوائف في الحكومة ومنحنا ان يكون لنا رأي ايجابي في رفض اي قرار ولا نريد ان نرضى بضمانات شفهية او نترك وزراء وديعة عند احد، لان في الممارسة العملية في الملفات الداخلية المصالح تتقدم على التعهدات والضمانات الكلامية والشفهية. كما لا يريد الثنائي الشيعي ان يلوح بالميثاقية كلما شعر انه مستفرد من تحالف التيار- المستقبل وحتى القوات وجنبلاط في المرحلة المقبلة. ففي السياسة هناك واقعية والواقعية تقتضي بالتوازن في توزيع الحصص الحكومية ومنع تفرد اي طرف فمن يريد تعويم القوات والاشتراكي عليه ان يكون معهم في عشرة منفصلة عن عشرة البرتقالي والثنائي وحلفاءه.