أوصت لجنة الأشغال العامة باتخاذ قرار متشدد في منع وقمع التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني، سواء من الأفراد أو المصانع أو البلديات، وتحيرك القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية لوقفها وتشديد العقوابت.
كما أكدت اللجنة على وتيرة الأشغال المرتبطة بمنظومة الصرف الصحي، ودعت إلى المباشرة فوراً بدراسة الوضعية البيئية لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، بالإصافة إلى توحيد المرجعية المولجة الاشراف على الاعمال المنصوص عنها في القانون 63 على 2016، ومنح المصلحة كل الصلاحيات المتععلقة باراة الحوض.
وأشار رئيس اللجنة النائب نزيه نجم إلى أن اللجنة ستعقد إجتماعاً موسعاً في 28 الحالي لتنفيذ القوانين العائدة لنهر الليطاني.
