اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ، ان "المنطق التوافقي أدخل لبنان في هذه الازمة التي نشهدها اليوم في تشكيل الحكومة، وتحوّل الى عجز دائم وبنيوي في النظام، ما نسف ثقة اللبنانيين بالنظام بأكمله"، مشيرا الى ان "الحفاظ على الميثاقية مضمون في مقدمة الدستور، الا ان الدستور بحاجة الى اعادة نظر وتعديل في حال باتت بعض المواد في الدستور بلا جدوى وبنود الدساتير في كل دول العالم تطبّق حسب الحاجة، ولا مقدس غير الميثاق الوطني."
وشدّد الصايغ في حديث تلفزيوني، على ان "رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤول عن عرقلة الحكومة بسعيه للحصول على حصة خاصة به، في حين ان الدستور لا يحدّد له هذه الحصة، فيما كنا نتمنى على الرئيس ان يلعب دور الجمع بين اللبنانيين بدل التفرقة"، وانتقد الصايغ "المعيار الواحد الذي وضعه المتحكمون بالسلطة، والذي يقول بأن تعبّر التشكيلة الحكومية عن التوازنات الجديدة التي افرزتها الانتخابات النيابية في المجلس النيابي"، موضحا ان "بما ان حزب الله وحلفاءه يملكون الاكثرية في المجلس، فتطبيق هذه المعادلة بالمحصلة سيسلّم لبنان الى ايران بشكل كامل وشرعي".
