رأى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن نتائج تحقيق للأمم المتحدة حول مسلمي الروهينغا تضيف إلى "معلومات متزايدة تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان" من قبل قوات الأمن في ميانمار بحق الروهينغا.
وقال إن "الولايات المتحدة لن تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ميانمار ارتكبت جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية إلا "بعد مراجعة متأنية للحقائق المتاحة والتحليل القانوني".
وكانت لجنة التحقيق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد أصدرت تقريرها النهائي الخاص بأحداث العنف التي وقعت في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا، ورأت فيه ان "قادة جيش ميانمار يجب أن يخضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا".
