شدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي على "ضرورة التمييز بين أثر الحروب في المنطقة العربية على الاقتصاد اللبناني ومأساة النزوح السوري"، مشيرا الى أن "الحروب في المنطقة العربية أدت الى حالة اغلاق جزئي لأسواق سوريا والعراق ودول الخليج امام المنتجات اللبنانية وتراجع حركة الترانزيت عبر المعابر البحرية والبرية اللبنانية. وهذا ما ادى الى انعكاسات دراماتيكية على الاقتصاد اللبناني، وذلك يختلف كلياً عن تداعيات المأساة الانسانية لتهجير الشعب السوري من تداعيات على لبنان".
وخلال لقائه مجموعة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني، انتقد المرعبي "التهويل والشعبوية من قبل بعض القوى السياسية في لبنان، عبر تحميل النازحين السوريين تبعات كل المشكلات المتعلقة بالبنى التحتية والبطالة"، معتبرا أنه "الاجدر لمن يريد تحسين الاقتصاد اللبناني ان يعمل لوقف الهدر والفساد ووقف حرب حزب الله اللبناني على الشعب السوري، والعمل لايجاد حل سياسي للمأساة المتفاقمة مما يؤدي تلقائيا لإعادة تحريك عجلة النمو الاقتصادي. فلبنان ليس جزيرة معزولة، ويرتبط كليا بمحيطه العربي، وبالتالي من السذاجة والظلم تحميل النازحين وزر ذلك، وتجاهل ما يتم ضخه في الاقتصاد اللبناني من مساعدات دولية للاجئين والتي تشكّل قرابة 2 مليار دولار اميركي".
ودان المرعبي "ما تقوم به بعض الاحزاب السياسية من تجاوز مؤسسات الدولة من خلال تشكيل ما سموه مكاتب للجان عودة النازحين السوريين، بينما هي محاولة مكشوفة للتغطية على كونهم سبب تهجيرهم من سوريا"، مؤكدا "مجلس الوزراء هو المرجع الدستوري الوحيد المعني باتخاذ القرارات المتعلقة بأزمة النزوح السوري، وبالتالي على الوزرات المعنية بهذا الملف القيام بالتنفيذ، كما يجب تشكيل لجنة من الوزارات المعنية للتحضير وادارة ومواكبة العودة الطوعية للنازحين السوريين الى ديارهم برعاية اممية لتأمين حمايتهم".
