لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أنّ "الإقتراح الّذي تقدّم به التكتل ويرمي إلى تمويل دعم فوائد القروض السكنية، هو من سلسلة مساعٍ تقوم بها الكتل النيابية المختلفة لحلّ الأزمة الإسكانية الّتي نجمت عن توقّف "مصرف لبنان" عن دعم فوائد القروض السكنية، لا سيما وأنّ الشريحة الشبابية تعوّل على هذه القروض إن من "المؤسسة الوطنية للإسكان" أو "مصرف الإسكان" أو المؤسسات العسكرية".
وأكّد عقيص في حديث إذاعي أنّ ""الجمهورية القوية" درست الصيغة الأفضل الّتي تدخل المصارف اللبنانية التجارية في صلب عملية الإقراض، من خلال وضع حوافز ضريبية تؤدّي إلى تحفيزها للإقراض، على أن تكون العملية تحت إشراف مشترك لـ"مصرف لبنان" ووزارة المالية"، مشدّدًا على أن تكون "الرقابة صارمة حيال أمرَين: الأوّل توفّر شروط الإقراض لدى المصارف التجارية الّتي تريد الاشتراك في العملية، إذ يجب أن تتمتّع بحجم معيّن من الأرباح وسندات الخزينة؛ والثاني توافر بعض الشروط لدى المقترض".
وأشار إلى أنّ "في السابق تمّ استعمال المبالغ الّتي خُصّصت للقروض السكنية بشكل سيء وأُعطيت لقطاعات أخرى من قبل بعض المصارف"، موضحًا أنّ "من خلال هذا الإقتراح يمكن المساعدة في رفع وتيرة الإنتاجية التشريعية بهدف إصدار القوانين الّتي تساعد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية".
ونوّه إلى أنّ "بمجرّد العمل على جمع مختلف اقتراحات القوانين المقدّمة من الكتل والعمل على الصيغة الأفضل، يمكن التوافق عليها، وبالتالي من غير الضروري أن نشهد تأخيرًا كبيرًا في العمل بها".
