لم يعد سرا ان رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ مربك كما رأى ذلك رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، لان المملكة العربية ​السعودية​ وبالتحديد ولي العهد الامير محمد بن سلمان لا يملك رؤية واضحة حول التعامل مع الملف اللبناني وتعقيداته، وكذلك بالنسبة الى الملفات داخل المملكة، اضافة الى انه لا يريد للحريري ان ينجح في مهمّته لأنّه الشخص الوحيد الذي استطاع كسر قرار من قراراته وتمكن من الافلات من الاحتجاز الذي مورس عليه.

وتقول مصادر دبلوماسية خليجيّة ان ولي العهد قد نجح في تلميع صورته في الغرب عبر شركات متخصصة في هذا المجال، وطرح رؤيته الاقتصادية البعيدة المدى لبلاده، وسمح للمرأة بقيادة السيارة، لكن على أرض الواقع لم يحصل اي تقدم بعد في اي من المجالات التي ذكرها.

واضافت المصادر انه في ٢٢ من الشهر الجاري ظهرت تقارير مفادها ان ​الرياض​ الغت خططا لبيع اسهم من أرامكو، مما دفع وزير الطاقة ورئيس مجلس الشركة الى نفي ذلك إنما بشكل مبهم، واعتبر خبراء في هذا المجال ان عملية البيع قد تم إرجاؤها، مشيرين الى ان السعودية تسعى بدلا من ذلك الى اقتراض ١٢ مليار ​دولار​ من ١٦ مصرفا دوليا لتمويل الإصلاحات الاقتصادية التي طرحها ولي العهد.

ورأت المصادر ان الطرح الاول المؤجّل الذي كان يتوقع حصوله هذا العام هو احراج للأمير محمد بن سلمان، خاصة وانه العنصر الأساسي في برنامج رؤيته لعام ٢٠٣٠، لتوجيه ​الاقتصاد السعودي​ بعيدا عن الاعتماد على عائدات ​النفط​.

ولفتت المصادر انه في الملف ​اليمن​ي تتعرقل العملية العسكرية التي تقودها السعودية لإعادة انشاء حكومة معترف بها دوليا في اليمن، بسبب عدم احراز تقدم في ساحة المعركة وازدياد القلق الدولي المتعلق بالقتلى المدنيين.

ورأت المصادر انه في السياسة المحليّة يعتبر منح ​المرأة​ حق القيادة احد إنجازات الامير، ولكن منذ إصدار ذلك القرار في العام الماضي، تم اعتقال الناشطات اللواتي أمضين عدة سنوات ينظمن الحملات في سبيل هذه القضية، وتربط التقارير الإخبارية اليوم هذه القضية اليوم بحكم الإعدام المحتمل تنفيذه ضد اسراء الغمغام وهي سيدة من المنطقة الشرقيّة تخضع للمحاكمة في محكمة ​مكافحة الارهاب​ بتهم التحريض.

وَمِمَّا اثار الدهشة حسب المصادر ايضا هو الاسراف الشخصي لولي العهد، فعلى الرغم من ان البعض يبرّر انفاق ما يقارب من مليار دولار على يخت فاخر وقصر فرنسي، معتبرة ان ذلك يندرج ضمن امتيازات الحاكم، الا ان هذا الافتراض لا يصلح خارج المملكة، حتى انه يحبط المواطنين السعوديين الذين شهدوا انخفاضا في قدرتهم على الإنفاق بعد ادراج القيمة المُضافة وارتفاع أسعار الخدمات العامة.

وذكرت المصادر ان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز نجح حتى الان في افشال مخططين لولي عهده الاول يتعلق برفضه قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اعتبار ​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​، والذي كان الامير محمد بن سلمان في وارد قبوله، وكذلك طرح شركة أرامكو في البورصة، ولا تستبعد ان يتدخل في الملف اللبناني الذي يعرف تفاصيله وتعقيداته، تمهيدا لمساعدة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومته.