اعتبر النائب عبد الرحيم مراد أن عقدا داخلية وأخرى خارجية تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية، لافتا الى ان اللبنانيين اعتادوا منذ الاستقلال على تأثيرات خارجية على الوضع اللبناني عند كل استحقاق، سواء خلال انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات النيابية أو خلال تشكيل الحكومة، مشيرا الى انها تأثيرات تنعكس بمعظم الأحيان سلبا على الاستحقاقات، وهذا ما هو حاصل في المرحلة الراهنة.
ورأى مراد في حديث لـ"النشرة" أن "مسؤولية التأخير بالتشكيل لا يتحملها الحريري وحده على اعتبار انه رئيس حكومة مكلف، انما تتشارك فيه كل القوى السياسيّة وبخاصة تلك التي لا تتجاوب معه"، وقال: "لا يبدو بعد نحو 3 أشهر على التكليف أنه تم التوصل لأي تفاهمات لتخطّي العقد الداخلية التي باتت معروفة ومحصورة بالعقدة المارونية والدرزية كما السنية".
وشدد مراد على أحقيّة الفريق النيابي السنّي الذي لا يتبع لـ"تيار المستقبل" والذي يضم 10 نواب، تكتل 6 منهم في كتلة واحدة بالتمثل أقله بوزير واحد في الحكومة الجديدة، اذا ما اعتمدنا المعيار القائل بأن كل 4 نواب يحق لهم بوزير.
واستبعد مراد أن يكون الحريري بوارد الاعتذار عن التشكيل مهما طال الزمن، لافتا في الوقت عينه الى ان سحب التكليف منه، غير متاح دستوريا، وكل ما يتم تداوله في هذا الاطار لا يعتمد على أيّ نص دستوري. وقال: "الطريقة الوحيدة لاستبدال الحريري هي بقرار يتخذه هو نفسه بالاعتذار، أما البديل فقرار تتخذه الأكثرية النيابية".
وردا على سؤال، اعتبر مراد أن تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأول من أيلول كموعد للتحرك في حال عدم تشكيل الحكومة، يندرج باطار سعيه لتحفيز رئيس الحكومة المكلف وباقي القوى السياسية لاتمام مهمة التشكيل، لافتا الى انه غير قادر على القيام بأكثر من ذلك، وفقا للدستور.
وعن التدخلات الخارجيّة بالشأن الحكومي، استبعد مراد أن يكون الحريري يخضع لضغوط معيّنة تمنعه من التشكيل، وقال: "لا أعتقد ان أحدا يطلب منه في الخارج أيّ شيء بخصوص الموضوع الحكومي، سواء سلبا أو ايجابا. أرجّح أن يكون فرقاء آخرون يخضعون لهذه الضغوط". وأشار الى ان مهمة تخطي هذه الضغوط وحلحلة العقد، ليست سهلة، وهو ما ثبُت خلال الأشهر الـ3 الماضية.
وتطرّق مراد لملف استعادة العلاقات اللبنانية–السورية، فاعتبر أن استخدام مصطلح "تطبيع العلاقات" خطأ كبير، لأنه يُستخدم في الحديث عن عدوّ، مشددا على ان اعادة العلاقات مع دمشق يجب أن يكون ويُسعى اليه بأسرع وقت ممكن. وخلص الى القول ان "لا يمكن الاستمرار بالاعتماد فقط على الدور الممتاز الذي يقوم به اللواء عباس ابراهيم، المطلوب أن تتجه كل القيادات اللبنانية والوزراء الى سوريا للتنسيق مع نظرائهم هناك، لأن في ذلك مصلحة للبنان أولا سواء بملف النازحين أو تصريف الانتاج الزراعي والصناعي عبر معبر نصيب". وختم: "هذا أمر لا يجوز معه التردد، والعلاقة مع سوريا يجب ان تكون كما نص عليه "الطائف" ممتازة".
