حصلت "الأخبار" على وثيقة تفيد بأن المحامي العام الأول في دمشق أحمد السيد قد أرسل في 15 كانون الأول 2015 (أي بعد 9 أيام على خطف القذافي) كتاباً إلى المدعي العام التمييزي في بيروت يفيد بأن نجل الزعيم الليبي السابق هنيبعل القذافي "اختطف من قبل عصابة مجهولة وتم تهريبه بصورة غير مشروعة إلى لبنان، علماً بأنه مقيم في سوريا بشكل شرعي وحاصل على حق اللجوء السياسي منذ فترة»، وختم المحامي العام كتابه بعبارة: "يرجى العمل على تسليمه إلى السلطات السورية». ذلك الكتاب أرفق ربطاً بكتاب مماثل صادر عن النائب العام السوري القاضي خلف حسين العزاوي حمل المضمون والتاريخ نفسيهما".
ولفتت المصادر إلى أن "السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي قام بأكثر من زيارة تفقدية لهنيبعل القذافي في مكان احتجازه، بتكليف من القيادة السورية، وزار علي أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً له طلب بلاده استرداد هنيبعل القذافي، من دون أن يلقى أيّ تجاوب من رئيس المجلس النيابي".
وأوضحت المصادر المعنية أن إجابة السلطات اللبنانية على الطلب السوري جاءت على الشكل الآتي: أولاً، إن هنيبعل مطلوب للإنتربول الدولي بموجب مذكرة صادرة عام 2012. ثانياً، إن عائلة الصدر تتمسك بتوقيفه، لأنه يمتلك معلومات من شأنها المساعدة في كشف مصير الإمام المغيب ورفيقيه،
بالنسبة إلى مذكرة الإنتربول، قدمت وكيلة الدفاع السابقة عن القذافي بشرى الخليل مذكرة إلى المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بعد أسبوعين من توقيفه، تفيد بأن وزارة العدل في الحكومة الليبية نهاية عام 2014 أوقفت ملاحقة عائلة القذافي والقيادات الليبية في النظام السابق التي استند إليها الإنتربول في إصدار مذكرته. مع ذلك، كان الموقف اللبناني في الإبقاء على هنيبعل ومحاكمته حاسماً، وخصوصاً من الرئيس بري وعائلة الصدر".
