أعرب المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار" عن أمله في أن "تؤدّي جولة المشاورات الجديدة إلى وضع حدّ للمراوحة الّتي حالت حتّى الآن دون تشكيل الحكومة العتيدة"، مبيّنًا "أنّنا نؤيّد فكرة تسمية المعرقلين من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إذا استمرّ هؤلاء في مواقفهم غير آبهين بتداعياتها على الوضع الحالي"، مطالبًا بأن "يتمّ ترحيل المواضيع الخلافية إلى ما بعد التشكيل على أن تعطى الأولوية لمعالجة التحديات الاقتصادية الضاغطة. مع التأكيد على ضرورة تميّز كلّ الجهات بالمرونة وإبداء التواضع في المطالب لما فيه المصلحة الوطنية. وعلى الجميع أن يعي دقّة المرحلة على كل الصعد وأن يتكيّف مع موجباتها بعيدًا من الكيدية والأنانية".
ولفت في بيان إلى أنّ "التعثّر في تشكيل الحكومة يتسبّب بإشكاليات متعدّدة، منها إمكان التشريع في ظلّ حكومة تصريف الأعمال الّذي تتنوع الآراء في صدده. وحده إنجاز الإستحقاق الحكومي يسمح للمؤسسات بالعمل في شكل طبيعي، وهذا ما يحتاجه لبنان في الوقت الراهن"، مذكّرًا بـ"الإستحقاقات المنتظرة وفي مقدّمها تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمرات الّتي عقدت لدعم لبنان وفي مقدّمها مؤتمر "سيدر"، مركّزًا على أنّه "إذا استمرّت أزمة التأليف، سيكون من واجب المجلس النيابي التشريع لتخفيف الأضرار الناتجة منها وتسقط كلّ الإعتراضات والتحفّظات في شأنه".
كما أوضح المجلس أنّه "سبق لنا أن أبدينا الخشية من تجمّع الأزمات لتنفجر كلّها مرّة واحدة، ممّا ينعكس سلبًا على الوضع برّمته، وهذا ما هو في طور التحضير انطلاقًا من الحركات المطلبية ومن الإعتراضات المتعدّدة والمتنوّعة"، منوّهًا إلى أنّ "على هذا الصعيد نلمس تأجيلًا هو أشبه بالهرب إلى الأمام، إذ لم تسجّل معالجة أي ملف مطروح. مع العلم أنّ كلّ الملفات تستدعي معالجة ملحّة وتفرض حوارًا جديًّا وصادقًا بين المعنيين".
وأشار إلى "أنّنا نلاحظ على هذا الصعيد أنّ قلّة من القطاعات لا تشكو من مشكلات، ممّا يستوجب قيام ورشة عمل حكومية لا بأس إن بدأت مع حكومة تصريف الأعمال، على أن تشكّل مع قيام حكومة جديدة. وفي المختصر المطلوب تفعيل كلّ مؤسسات الدولة لتتمكّن من إيجاد الحلول المناسبة من دون مزيد من التأخير".
