مرة جديدة تعود الأجواء التفاؤلية لتسيطر على ملف تشكيل الحكومة، بعد اللقاء الذي جمع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي كان قد سبقه جولة من اللقاءات التي قام بها الحريري، في الأيام السابقة، مع العديد من الأفرقاء المعنيين، كان آخرهم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
قبل مغادرته القصر الجمهوري في بعبدا، أكد رئيس الحكومة المكلف أنه قدم صيغة إلى رئيس الجمهورية، تشير المعلومات إلى أنها تتضمن توزيع الحصص والحقائب من دون الدخول في الأسماء، التي من المفترض أن تقدّم من قبل القوى السياسية، لكن سريعاً خرج المكتب الإعلامي في القصر ليؤكد أن هذه الصيغة تحتاج إلى المزيد من البحث، بعد أن أبدى عون بعض الملاحظات حولها، إستناداً إلى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة.
في هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن توزيع الحصص على الساحة المسيحيّة بات شبه محسوماً، لناحية حصول حزب "القوات اللبنانية" على 4 وزارات لا تتضمن سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة، مقابل حصول تكتل "لبنان القوي" ورئيس الجمهورية على 10 وزارات، بينها وزير سني مقابل مسيحي يكون من حصة رئيس الحكومة المكلف، على أن يكون الوزير الخامس عشر من حصة تيار "المردة"، إلا أن الخلاف لا يزال حول نوعية الحقائب التي سيحصل عليها حزب "القوات"، الذي يصر على أن تكون وازنة.
وتشير هذه المصادر إلى أن هذا الأمر سيخلق إشكالية حول توزيع ما يعرف بوزراء الدولة، نظراً إلى أن رفض "القوات" أن يكون من ضمن حصته وزير دولة يعني أن الوزراء الثلاثة سيكونون من حصة "لبنان القوي" ورئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ذلك هناك أزمة أخرى تتعلق بالحقيبة التي سيحصل عليها "المردة"، في حال حصول "القوات" على 3 وزارات خدماتية، وهو يطالب بالأشغال العامة والنقل والصحة العامة والعدل والشؤون الإجتماعية بشكل أساسي، ما يعني أن إرضاء الحزب سيكون على حساب رئيس الجمهوريّة والتيار الوطني الحر، الذي لا يزال يطالب تكتّله الذي ينتمي إليه بالحصول على حقيبتين، مسيحية وسنية، ويريد أن تكون الأولى من وزن الأشغال العامة في حال لم تكن من حصّته، في حين رجّحت بعض المعلومات أن يكون الوزير المسيحي، الذي سيكون من حصة الحريري، وزير دولة، ليبقى السؤال حول الحقيبة التي سيحصل عليها "المردة".
بالتزامن، تؤكد مصادر مقربة من كل من "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، عبر "النشرة"، أنها لم تتبلغ بأي جديد حول الحصة الدرزيّة في الحكومة، حيث يُصر الجانبان على رفض فكرة الوزير "الوسطي" أو الوزير "الملك"، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن الحريري طرح حصول "الإشتراكي" على وزيرين، على أن يتفق مع الحزب على صيغة معينة حول الوزير الدرزي الثالث.
وفي حين ترجح المصادر المطّلعة ألاّ تبصر الحكومة المقبلة النور في وقت قريب، تلفت إلى أن لا جديد على مستوى عقدة تمثيل الشخصيات السنيّة التي لا تدور في فلك تيار "المستقبل"، سواء كان ذلك من خلال تمثيل اللقاء التشاوري الذي يضم 6 نواب أو عبر تمثيل كتلة "الوسط" التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، التي تؤكد أنه لا يمكن الإستهانة بها، مشيرة إلى أن الأجواء التفاؤلية التي يتم الترويج لها، في الساعات الماضية، هي لذر الرماد في العيون على ما يبدو، بانتظار معالجة العقد التي لا تزال قائمة، لا سيما أن "القوات"، في حال إعادة النظر بالحقائب التي سيحصل عليها، قد يعود إلى المطالبة بالحصول على حقيبة سياديّة.
في الخلاصة، لا حكومة قريبًا في ظل الانتقال من مطالب الى أخرى تصبّ في عرقلة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ومحاولات تعرية رئاسة الجمهوريّة ممّا تبقّى لها من صلاحيات.
